إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٧ - اختلاف قراءات قرآن

فلا بدّ من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم، حسب اختلاف المقامات (١)

ظاهر يك آيه و يك قرائت، غايت را طهارت از حيض مى‌داند. و ظاهر آيه و قرائت ديگر غايت را اغتسال مى‌داند.

اگر ما امارات را از باب «طريقيّت» حجّت بدانيم در اين صورت هر دو اماره در خصوص مؤدّا و مفاد خود تساقط مى‌كنند و از حجّيّت ساقط مى‌شوند زيرا مى‌دانيم يكى از اين دو طريق مخالف با واقع است و ما را به واقع نمى‌رساند.

تذكّر: در صورت تساقط دو اماره، فقط آن‌ها در مؤدّا از حجّيّت ساقط مى‌شوند امّا نسبت به نفى ثالث و در اينكه مطلب سوّمى در كار نيست حجّيّت دارند.

مثال: اگر يك روايت بگويد نماز جمعه واجب است و روايت ديگر بگويد نماز جمعه حرام است و فرضا اين دو از حجّيّت تساقط نمودند در اين صورت معناى سقوط از حجّيّت اين است كه نه وجوب ثابت است و نه حرمت امّا اين مقدار ثابت است كه غير از وجوب و حرمت حكم ديگرى در مورد نماز جمعه نيست و اگر كسى بخواهد بگويد حكم استحباب يا كراهت در بين است اين دو روايت آن را نفى مى‌كند يعنى حجّيّت اين دو روايت نسبت به نفى ثالث ثابت است امّا در مورد مؤدّاى خودشان هيچ‌كدام حجّيّت ندارد.

امّا مبناى دوّم در تعارض دو اماره:

اگر امارات از باب سببيّت حجّت باشند: يعنى در خود اماره يك مصلحتى هست كه و لو مخالف با واقع باشد آن مصلحت، مخالفت با واقع را جبران مى‌نمايد.

در صورت تعارض دو اماره، حكم مسئله، تخيير است چون دو مصلحت وجود دارد و جمع بين آن دو امكان ندارد پس مجتهد مخيّر است كه يكى از آن دو را اخذ و برطبقش عمل نمايد.

(١)طبق مبناى اوّل كه حكم مسئله تساقط بود و هر دو قرائت از حجّيّت ساقط مى‌شدند هم (يطهرن) و هم (يطّهّرن) از اعتبار ساقط مى‌شدند، چه بايد كرد؟