إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٦ - اختلاف قراءات قرآن

و لو فرض جواز الاستدلال بها، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى، بناء على اعتبارها من باب الطريقية، و التخيير بينها بناء على السببية، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات(١).

بله برحسب روايات وارده، در مقام تلاوت مى‌توان طبق آن‌ها قرآن را تلاوت نموده (اقرءوا كما يقرأ النّاس).

آيا معنى جواز قرائت اين است كه بتوانيم به آن استدلال هم بكنيم؟

و آيا معنى و لازمه جواز قرائت اين است كه بتوانيم طبق آن فتوا هم بدهيم.

و آيا معنى جواز قرائت اين است كه بگوئيم عنوان قرآنيّت هم دارد؟

اگر ثابت شد كه امام در آيه مورد بحث طبق (يطّهّرن) تمسّكى به آيه نموده است ما هم تبعا للامام مى‌توانيم به آن استدلال كنيم امّا باز مسئله و عنوان قرآنيّت با جواز استدلال تفاوت دارد. قرائت بايد با تواتر و دليل قطعى ثابت شود تا بتوانيم بگوئيم فلان قرائت همان قرائتى است كه نزل على النّبى صلّى اللّه عليه و آله.

(١)اكنون ايشان يك بحث فرضى را مطرح مى‌كند كه:

اگر علاوه بر جواز قرائت طبق قراءات مختلف، جواز استدلال هم درست باشد روى اين فرض حكم مسئله چيست؟

اگر جواز استدلال طبق قراءات مختلف درست باشد در اين صورت مسئله مرجحات دو روايت متعارض مطرح نمى‌شود، زيرا آن مرجحات مربوط به تعارض دو روايت است نه تعارض دو آيه، يا دو قرائت كه به منزله دو آيه است.

بلكه بايد به قاعده تعارض دو اماره و دو ظهور رجوع كرد، اگر دو اماره و دو ظاهر با يكديگر اختلاف و تعارض پيدا كردند دو مبنا وجود دارد. و در ما نحن فيه كأنّ دو آيه و دو ظاهر متعارض داريم: