إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٩ - دليل ديگر بر حجيت خبر واحد(اجماع)

أنه لو سلّم اتفاقهم على ذلك، لم يحرز أنّهم اتفقوا بما هم مسلمون و متديّنون بهذا الدين، أو بما هم عقلاء و لو لم يلتزموا بدين، كما هو لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية من الأمور العادية، فيرجع إلى ثالث الوجوه(١).

و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة، و استمرت إلى زماننا، و لم يردع عنه نبي و لا وصيّ نبي، ضرورة أنه لو كان لاشتهر و بان، و من الواضح أنه يكشف عن رضاء الشارع به في الشرعيات أيضا(٢).

اينكه تمام علما و مسلمين در امور شرعيّه به خبر واحد عمل مى‌كنند، سبب نمى‌شود كه انسان نسبت به موافقت معصوم عليه السّلام حدس قطعى بزند.

(١)اگر بپذيريم كه يك اتّفاق عملى اين‌چنينى وجود دارد باز هم اشكال ديگرى در اين زمينه هست كه براى ما ثابت نشده است كه اين اتّفاق علما ناشى از دين و شريعت است يا اينكه چون عقلا در عمل به خبر واحد (در امور عادى زندگى) اتّفاق دارند و علما و مسلمين هم كه جزء عقلا هستند داراى چنين اتفاقى مى‌باشند لذا تقرير دوّم اجماع درست نيست. چون ربطى به اجماع علما و فقها ندارد بلكه يك تقريب سوّمى براى ادّعاى اجماع به ميان مى‌آيد.

(٢)وجه سوّم: (سيره عقلا) سوّمين تقرير اجماع بر حجّيّت خبر واحد اين است كه: سيره عقلا به ما هم عقلا از زمان ما تا زمان شارع مقدّس بلكه قبل از شرع اسلام مستمر بوده است كه به قول فرد ثقه ترتيب اثر مى‌دادند و لو قول آن ثقه مفيد علم نباشد منتها بايد آن شخص متهم به كذب نباشد.

واضح است كه شرط حجيّت سيره عقلا اين است كه شارع مقدّس منعى از آن ننموده باشد.

لذا اگر شارع از عمل به آن سيره، ممانعتى نكرد ما كشف مى‌كنيم كه اين سيره‌