إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٨ - دليل ديگر بر حجيت خبر واحد(اجماع)

اللهم إلا أن يدعى تواطؤها على الحجية في الجملة، و إنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها، و لكن دون إثباته خرط القتاد(١).

ثانيها: دعوى اتفاق العلماء عملا- بل كافة المسلمين- على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها (٢)

و فيه: مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول(٣).

[١] (١)اشكال: اين آرا و اجماعات منقول، تواتر اجمالى دارند و ما مى‌توانيم قدر مشترك و قدر متيقّن آنها را اخذ نمائيم و بگوئيم خبر واحد فى الجملة و بنحو موجب جزئيه حجّيّت دارد.

جواب- اين صرف يك ادّعا بيش نيست و دون اثباته خرط القتاد.

مرحوم مصنف جواب روشنى نمى‌دهد و علت آن را بيان نمى‌كند اما ما دو احتمال براى آن ذكر مى‌كنيم:

١ممكن است گفته شود كه انسان با ديدن اين آرا و اجماعات، موافقت معصوم عليه السّلام را به‌طور قطع حدس نمى‌زند و حصول حدس ظنّى هم كه فايده‌اى ندارد.

٢اينجا مسئله نفى و اثبات مطرح است و هركجا كه امر دائر بين نفى و اثبات باشد نمى‌توان به قدر متيقّن عمل كرد لذا نمى‌توان يك اجماع پيدا كرد كه خبر واحد را و لو به نحو موجبه جزئيّه حجّت قرار داده باشد.

(٢)وجه دوّم: همه علما بلكه تمام مسلمين در امور شرعيّه به خبر واحد اعتماد مى‌كنند.

مثلا مردم عادى وقتى مى‌خواهند از فتواى مرجع تقليدشان اطّلاع پيدا كنند از يك نفر خبره‌اى كه ظاهر حالش شهادت بر وثاقتش مى‌دهد سؤال مى‌كنند و طبق آن عمل مى‌نمايند درحالى‌كه قول آن فرد سبب حصول علم براى مقلّد نمى‌شود.

اصلا اگر به خبر واحد نتوان اعتماد كرد زندگى مردم مقدارى مشكل مى‌شود.

(٣)اشكالى كه بر وجه اوّل بود بر اين وجه هم وارد است.