إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠ - ايرادى بر كلام مصنف رحمه الله

٣- گاهى مكلّف نه قاطع نسبت به حكم واقعى شرعى است و نه يك طريق معتبر بر ثبوت حكم شرعى دارد، در اين صورت هم ما كلمه «شك» را عنوان ننموديم زيرا شك خصوصيّتى ندارد و ظنّ غير معتبر هم حكم شك را دارا مى‌باشد كه در اين صورت مكلّف بايد به اصول عمليّه شرعيّه، مانند استصحاب يا اصول عمليّه عقليّه نظير قاعده قبح عقاب بلا بيان رجوع كند.

ايرادى بر كلام مصنّف رحمه اللّه‌

اشكالاتى كه بر تثليث مرحوم شيخ انصارى بود بر اين تقسيم وارد نيست امّا خود اين اقسام سه‌گانه‌اى كه مرحوم آخوند تصوّر نمودند داراى اشكال است:

در قسم دوّم فرموديد گاهى مكلّف يك طريق معتبر بر حكم پيدا مى‌كند، مقصود از طريق معتبر آيا طريق معتبر شرعى (مثل ظواهر كتاب، بيّنه) هست يا مراد اعمّ از طريق معتبر شرعى و عقلى است (طريق معتبر عقلى مثل ظنّ انسدادى بنا بر حكومت).

اگر مقصود طريق معتبر شرعى است كسى كه وظيفه‌اش مراجعه به ظنّ انسدادى بنا بر حكومت است در كداميك از اقسام سه‌گانه شما داخل است؟

چون قاطع نيست در قسم اوّل داخل نخواهد بود، و چون گفتيد مراد از طريق، طريق معتبر شرعى است بنابراين در قسم دوّم هم داخل نيست، و در قسم سوّم هم چون گفتيد مكلّف بايد به اصول عمليّه عقلى يا شرعى رجوع كند، اين فرد داخل در قسم سوّم هم نيست لذا اين فرد در هيچيك از اقسام سه‌گانه داخل نمى‌باشد.

و اگر مقصودتان اعمّ از طريق معتبر شرعى است، در اين صورت مانعى ندارد، كسى كه وظيفه‌اش رجوع به ظنّ انسدادى بنا بر حكومت است داخل در قسم دوّم تقسيم شما است ولى اين حرف اشكال ديگرى توليد مى‌كند كه:

شما قبلا گفتيد رجوع به ظنّ انسدادى بنا بر حكومت در جايى است كه اصول‌