إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٢ - بيان اشكال

نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا، حيث إنه صار أثرا بجعل آخر، فلا يلزم اتحاد الحكم و الموضوع، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد، فتدبر(١).

اگر شارع در باب خبر واحد، حكم به اعتبار حجّيّت خبر عادل كرده است. در واقع وجوب تصديق قول عادل را يك مرتبه انشا كرده است و در يك انشا چطور مى‌شود وجوب تصديق به لحاظ خود اين وجوب تصديق باشد. لازمه اين حرف اين است كه نه تنها حكم و موضوع اتّحاد رتبه پيدا مى‌كنند بلكه حكم و موضوع واحد مى‌شوند.

در فرض ديگر هم، همين اشكال هست.

فرض كنيد زيد براى شما خبر مى‌آورد و شما نمى‌دانيد كه آيا زيد عادل هست يا اينكه عادل نمى‌باشد امّا عمرو كه شخص عادلى است به شما خبر مى‌دهد كه زيد شخص عادلى است.

در اين صورت مخبر به عمرو عدالت زيد است (عدالة المخبر) اثر عدالت زيد چيست؟

وجوب تصديق زيد مى‌باشد.

خوب اكنون همان وجوب تصديقى كه اخبار عمرو به عدالت زيد را مى‌خواهد شامل شود به لحاظ وجوب تصديقى است كه مى‌خواهد خبر زيد را شامل شود و در واقع وجوب تصديق به لحاظ وجوب تصديق است.

(١)بله اگر فرض كنيد شارع دو صدّق العادل انشاء كرده است. ابتدا يك صدّق العادل انشاء كرد و ثانيا صدّق العادل ديگرى انشاء نمود، در صدّق العادل دوّم تمام آثار شرعى از جمله آثار شرعى صدّق العادل اوّل را ملحوظ نمود، در اين صورت مى‌توان گفت قول زراره با صدّق العادل اوّل درست مى‌شود و صدّق العادل دوّم شامل قول محمّد بن مسلم مى‌شود و ناظر به صدّق العادل اوّل است.