إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٠ - بيان اشكال

آيا آنچه را كه محمّد بن مسلم براى ما نقل مى‌كند قول امام عليه السّلام است؟ آنچه را كه محمّد بن مسلم نقل مى‌كند «قول الامام» نيست بلكه او «نقل قول الامام» را براى ما بيان مى‌كند چون محمّد بن مسلم روى فرض ما خودش با امام ملاقات نكرده است.

به اين صورت: «قال محمّد بن مسلم، قال زرارة، قال الامام عليه السّلام كذا» كه محمّد بن مسلم روايت زراره را براى ما نقل مى‌كند و مى‌گويد حدّثنى زرارة ... كه مثلا زراره گفت «سمعت ابا جعفر عليه السّلام انّه قال صلاة الجمعة واجبة» پس محمّد بن مسلم نقل قول الامام را براى ما بيان مى‌كند كه هم محمّد بن مسلم متّصف به عدالت است و هم زراره فرد عادلى است بنابراين مخبر به محمّد بن مسلم خبر العادل است نه قول امام عليه السّلام اكنون صدّق العادل مى‌گويد: محمّد بن مسلم را تصديق كن و معناى تصديق، اين است كه اثر شرعى مخبر به او را مترتّب كن و اثر شرعى خبر عادل همان وجوب تصديق خبر العادل است.

اينجا چه اثر و چه حكم شرعى غير از وجوب تصديق خبر عادل در كار هست؟

آيا غير از وجوب تصديق داراى اثر ديگرى هست؟

واضح است كه اثر، همان وجوب تصديق خبر عادل است و اثر شرعى ديگرى نيست. امّا در فرض قبل شخص عادلى بلاواسطه قول امام را نقل مى‌كرد و مفاد صدّق العادل اين بود كه خبر او را تصديق كن و مخبر به او هم قول امام بود و قول امام اثر شرعى (وجوب متابعت) داشت. و لو صدّق العادل هم نبود حجّيّت قول امام بجاى خود محفوظ بود.

امّا در فرض اخير براى خبر محمّد بن مسلم هيچ اثر شرعى غير از وجوب تصديق ندارد.

در فرض اخير اگر صدق العادل بخواهد شامل خبر محمّد بن مسلم شود بايد قبلا يك اثر شرعى براى مخبر به محمد بن مسلم وجود داشته باشد (غير از وجوب تصديق، مانند وجوب متابعت قول امام) كه اين وجوب تصديق بلحاظ آن اثر شرعى باشد.