إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧١ - بيان اشكال

وقتى سراغ آن اثر شرعى مى‌رويم مى‌بينيم غير از وجوب تصديق، اثر ديگرى در بين نيست.

بله نقل زراره (نه منقولش) اثر شرعى وجوب تصديق داشت آن‌وقت اگر صدّق العادل بخواهد شامل خبر محمّد بن مسلم به لحاظ همين صدّق العادل (وجوب تصديق) كه اثر شرعى مخبر به (نقل و حكايت زراره) محمّد بن مسلم است بشود داراى يك اشكال مهمّى است كه به تعبير مرحوم آقاى آخوند اتّحاد حكم و موضوع لازم مى‌آيد البتّه در اين تعبير مسامحه وجود دارد.

(چون موضوعى در كار نيست بلكه خبرى كه در رتبه موضوع هست وجود دارد) هميشه رتبه موضوع مقدّم بر رتبه حكم است و حكم به منزله عرضى است كه بر موضوع عارض شده است و رتبه عرض تأخّر از معروض دارد. آيا مى‌شود عرض و معروض را در يك رتبه فرض كرد؟ آيا مى‌شود حكم و موضوع را در يك رتبه فرض كرد؟

بلكه بالاتر آيا مى‌شود حكم و موضوع، شى‌ء واحد بشوند و اتّحاد داشته باشند؟

در ما نحن فيه چنين است: (صدّق العادل بلحاظ صدّق العادل) يعنى آن اثر شرعى كه بايد قبل از صدّق العادل باشد خود همين صدّق العادل است.

صدّق العادل حكمى، به لحاظ صدّق العادلى كه در رتبه موضوع است. درحالى‌كه ما دو صدّق العادل نداريم. دو انشاء حكم به وجوب تصديق عادل نداريم.

و اگر ادله حجّيّت خبر عادل متعدّد باشد معنايش اين نيست كه ما چندين صدّق العادل داريم.

اگر در يك مورد براى يك حكم به ادله اربعه تمسّك كرديم معنايش اين نيست كه ما چهار حكم و چهار اثر شرعى داريم بلكه ادله اربعه كاشف از ثبوت يك حكم شرعى هست.