إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤ - اشكالات مصنف به كلام شيخ اعظم قدس سره

مى‌گويد: بحسب ظاهر، شرب تتن، حلال است امّا اگر بحسب واقع حرام باشد آيا مى‌توانم بگويم من بالفعل مكلّف به حرمت شرب تتن هستم؟ نه.

چون تكليف فعلى بدون علم محقّق نمى‌شود بنابراين نمى‌توان عنوان را «المكلّف» قرار داد، لذا مرحوم صاحب كفايه عبارت را به اين نحو تغيير مى‌دهند:

البالغ الذى وضع عليه القلم ... يعنى فردى كه به مرحله بلوغ رسيده و فاقد جنون و نظاير آن است. براى اين فرد خواه تكليف به مرحله فعليّت رسيده باشد يا نرسيده باشد. [١]

٢- ما دو نوع حكم شرعى داريم:

الف- حكم شرعى واقعى كه براى تمام افراد اعمّ از عالم و جاهل مشترك است.

ب- حكم شرعى ظاهرى- مختصّ كسانى است كه در حكم واقعى شك دارند و دسترسى به آن ندارند.

مقصود مرحوم شيخ از عبارت المكلّف اذا التفت الى حكم شرعى ... كدام حكم شرعى است آيا مقصود، حكم شرعى واقعى است يا اينكه مقصود اعمّ از حكم واقعى و ظاهرى است؟

مقصود حكم واقعى است. چرا؟

چون قرينه‌اى در كلام ايشان هست كه مى‌فهميم مقصود ايشان حكم واقعى است و آن قرينه اين است كه ايشان حالات مكلّف را به سه قسم (ظن، قطع، شك)

[١]المراد من المكلّف هو خصوص المجتهد، اذ المراد من الالتفات هو الالتفات التّفصيلى الحاصل للمجتهد بحسب اطّلاعه على مدارك الاحكام. و لا عبرة بظنّ المقلّد و شكّه. و كون بعض مباحث القطع تعمّ المقلّد لا يوجب ان يكون المراد من المكلّف الأعمّ من المقلّد و المجتهد، ... ر. ك: فوائد الاصول ٣/ ٣.