إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٠ - ادله محدثين بر عدم حجيت ظواهر قرآن

أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى(١).

و لا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا و كبرويا بحسب الوجوه، فبحسب غير الوجه الأخير و الثالث يكون صغرويا، و اما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي، و يكون المنع عن الظاهر، إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي، و كل هذه الدعاوي فاسدة:(٢).

اما الأولى، فإنما المراد مما دلّ على اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته و محكماته؛ بداهة أن فيه ما لا يختص به، كما لا يخفى.

و ردع أبي حنيفة و قتادة عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله، لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا و لو مع الرجوع إلى رواياتهم‌

قرآن تخصيص خورده است بنابراين اگر به آن برخورد كنيم و شك پيدا كنيم كه آيا تخصيص خورده است يا نه كأنّ با وجود آن علم اجمالى به تخصيص، ديگر قرآن و آن عام ظهورى ندارد (منع صغرا).

(١)دليل پنجم: اخبارى داريم كه مى‌گويند من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النّار [١]، و عمل به ظواهر قرآن و حمل لفظ بر ظاهرش، تفسير به رأى است و تفسير به رأى منهى است، پس حمل لفظ بر ظاهر هم تفسير به رأى و منهى است.

(منع كبرا).

(٢)همان‌طور كه گفتيم دليل اوّل، دوّم و چهارم اخباريها در رابطه با منع صغرا است و دليل سوّم و پنجم در رابطه با منع كبرا مى‌باشد. مرحوم مصنّف مى‌فرمايند تمام اين ادله فاسد است و هركدام را جداگانه جواب مى‌دهند.

[١]من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على اللّه الكذب. تفسير برهان ج ١/ ١٨ من قال فى القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار تفسير قرطبى ج ١/ ٢٧ كنز العمال ج ٢/ ١٠ سنن ترمذى ج ٥/ ١٩٩.