إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٨ - در صورت تمكن از امتثال ظنى تفصيلى آيا احتياط(امتثال علمى اجمالى) جائز است؟
و اما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك، فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره، إلا فيما إذا لم يتمكن منه(١).
و اما لو قام على اعتباره مطلقا، فلا إشكال في الاجتزاء بالظّنى (٢)
كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال الظني، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد، بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط، و اما
لذا احتياط و امتثال علمى اجمالى مانعى ندارد.
تا اينجا بحث ما در صورتى بود كه مكلّف مىتوانست علم تفصيلى كسب كند ولى بدنبال علم تفصيلى نمىرفت و امتثال علمى اجمالى (احتياط) مىكرد.
در صورت تمكن از امتثال ظنّى تفصيلى آيا احتياط (امتثال علمى اجمالى) جائز است؟
(١)- اين سؤال سه صورت دارد چون در اينجا سه نوع ظن تصوّر مىشود.
١ظنّ غير معتبر ٢- ظنّ معتبر بالخصوص مانند ظنّ حاصل از خبر واحد ٣- ظنّ انسدادى كه هركدام را جداگانه بحث مىكنيم.
١اگر در برابر احتياط مىتواند يك ظنّ غير معتبر تحصيل كند در اين فرض نه تنها احتياط جائز است بلكه متعيّن است زيرا اگر احتياط نكند بايد به ظنّ غير معتبر عمل نمايد و اين كار جائز نيست البته ايشان يك مورد را استثنا مىكنند:
در جائى كه احتياط ممكن نيست مانند دوران بين المحذورين يا موارد ديگر در اين صورت ايشان مىفرمايند مىتوان به آن ظنّ غير معتبر عمل كرد.
(٢)- ٢اگر مكلّف هم مىتواند احتياط كند و هم مىتواند يك ظنّ تفصيلى تحصيل كند در اين صورت (و لو عبارت ايشان كمى نقص دارد) مكلّف مخيّر است يعنى هم احتياط جائز است و هم امتثال اجمالى ظنّى جايز است.