إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٦ - اما بيان سه اشكال

اين جواب زمينه اشكالى را فراهم مى‌كند كه ايشان مجبور مى‌شوند به آن جواب بدهند.

اشكال: در جلد اوّل كتاب كفايه در واجب تعبّدى يك قاعده كلّى بيان كرديد كه امورى كه در عبادت معتبر است و ناشى از ناحيه امر شارع و دنبال امر او نباشد شارع بايد آن‌ها را بيان كند مثلا ركوع و سجود و ساير اجزاء و شرائطى كه در متعلّق امر معتبر است شارع بايد آنها را بيان نمايد.

امّا امورى كه بدنبال امر شارع بوجود مى‌آيد و متأخّر از امر اوست اين‌ها را خود عقل بايد بيان كند و ربطى به شارع ندارد اگر مى‌گوئيد قصد قربت معتبر است (يعنى قصد الامر و الاتيان بداع الامر) اين مسئله‌اى است متأخّر از امر شارع اگر امر شارع نباشد چگونه مى‌شود نماز را بداع الامر اتيان كرد؟

شارع ضمن يك امر و دو امر نمى‌تواند متعرض لزوم قصد قربت بشود و ايشان اين مسئله را توسعه دادند كه در قصد وجه و تميز هم مطلب همين‌طور است يعنى عقل بايد بگويد اين‌ها لازم هست يا نه، و اگر در موردى عقل شك داشته باشد بايد بنا را بر احتياط گذاشت.

لكن ايشان يك استدراك هم كردند كه اين امور (قصد قربت، قصد وجه و قصد تميز) با يكديگر فرق مهمّى دارند كه:

قصد قربت مسئله‌اى است كه مورد توجّه خواص و عوام هست و عقل عوام قضاوت مى‌كند كه واجبات دو نوع هستند يك قسم آن اصلا با وجود ريا صحيح نيست و قسم ديگر، مثل اداء دين اگر در آن ريا هم باشد مانعى ندارد.

و اگر در موردى عقل شك كند حكم به احتياط مى‌كند.