إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٢ - گاهى موافقت التزاميه ممكن نيست

و إن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه، لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة، و لما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا، فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة، مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي إلا الالتزام بنفسه عينا، لا الالتزام به أو بضده تخييرا(١).

انسان نماز جمعه را به‌جا آورد احتمال حرمتش را هم مى‌دهد و اگر ترك نمايد باز هم احتمال وجوبش را مى‌دهد و از طرفى امكان ندارد كه انسان نماز جمعه را هم ترك كند و هم اتيان نمايد لذا تنها موردى كه موافقت قطعى عملى و مخالفت قطعى عملى ممكن نمى‌باشد در همين مسئله دوران بين المحذورين است كه عقل در اين مورد حكم به تخيير مى‌كند يعنى شما مخيّر بين ترك و فعل هستيد و هيچ‌كدام از اين دو رجحان بر ديگرى ندارد.

اگر ما در تمام تكاليف قائل به لزوم موافقت التزاميّه شديم، در اين صورت مسئله چگونه است؟

مسئله موافقت التزاميّه به اين صورت است كه: شما كارى به موافقت عمليّه نداشته باشيد و بگوييد من نسبت به آنچه كه در واقع براى نماز جمعه ثابت است معتقد و ملتزم هستم- پس با اينكه موافقت عمليه ممكن نبود، موافقت التزاميه به اين نحو درست شد، پس معلوم شد بين موافقت التزاميّه و موافقت عمليّه ملازمه‌اى نيست و اگر ما دو نوع موافقت (عملى و قلبى) داشته باشيم برنامه هركدام مستقل است.

گاهى موافقت التزاميّه ممكن نيست‌

(١)- قائلى اشكال مى‌كند كه ملتزم شدن به يك حكم اجمالى مردّد بين وجوب و حرمت به درد نمى‌خورد بلكه معنى موافقت التزاميّه اين است كه انسان ملتزم به حكم‌