بخش مهمى از مسئوليت در برابر مردم، نظارت بر بازار و نظام اقتصادى جهت سياستگذارى صحيح براى رشد و توسعه اقتصادى، بسط عدالت اجتماعى و جلوگيرى از اجحاف و ستم به مردم است.

در خصوص مسئوليت در امور اقتصادى و داد و ستد و تجارت، اميرمؤمنان على عليه السلام در عهدنامه معروف مالك اشتر، ضمن توصيه به مالك براى نيكى و محبت به بازرگانان و صنعت‌گران و تمجيد از تلاش‌هاى آنان و رسيدگى به امورشان مى‌فرمايد:

«واعلم- مع ذلك- أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشُحّاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكّماً فى البياعات، وذلك باب مضرّة للعامّة، وعيب على الولاة

؛ با وجود اين بدان! بسيارى از آنان مردمى تنگ‌نظر، و سخت بخيل‌اند، احتكار مى‌كنند، و به دلخواه خود بر كالاى مردم قيمت مى‌گذارند و با اين عمل به توده مردم زيان مى‌رسانند و سبب عيب و ننگ واليان مى‌شوند». [٢]

در دستور امام عليه السلام به مراقبت از بازرگانان و صنعتگران به دو نكته مهم توجه شده است: اوّل آن كه قيمت‌گذارى غير منصفانه، زيان توده مردم را به همراه دارد و طبعاً با توجّه به مسئوليت حكومت براى عدم اضرار به مردم، بايد بر بازار و نرخ‌ها مراقبت نمايد. دوم آن كه احتكار و گرانفروشى تاجران، مايه ننگ دولتمردان است، زيرا زيان مردم و آسيب‌هاى اقتصادى آنان از سوى سودجويان، نشانه ضعف دستگاه حكومتى است و به همين سبب عيب حكومت است.

٢. عنوان حسبه‌

افزون بر مسئوليت كلى دولت در برابر مردم كه بخشى از آن مربوط به نظارت بر نظام اقتصادى جامعه است، در روايات اسلامى دستورات ويژه‌اى براى نظارت بر جامعه از جمله بازار آمده است كه فقها از آن تعبير به «حسبه» مى‌كنند و مأموران رسيدگى به اين نوع امور را «محتسب» مى‌نامند، هر چند در واقع، حسبه، بخشى از حكومت اسلامى محسوب مى‌شود و محتسب‌ها از طرف حكومت تعيين مى‌گردند.

«ابن منظور» مى‌نويسد: «حسبه» در لغت به معناى اجر و پاداش آمده و از اين رو احتساب به معناى طلب اجر است. همچنين به معناى حسن تدبير و دقّت نظر نيز آمده و گاه به معناى تجسّس و جستجو و پى‌گيرى است:

«فلان يتحسّب الأخبار اى يتجسّسها»

. به همين مناسبت به معناى انكار عمل زشت ديگرى استعمال مى‌شود؛ مى‌گويند:

«احتسب‌

[١]. مسند احمد، ج ٢، ص ١١١؛ در صحيح بخارى (ج ١، ص ٢١٥) و عوالى اللئالى (ج ١، ص ١٢٩) به جاى «فالامير» كلمه «الامام» آمده است.

[٢]. نهج‌البلاغه، نامه ٥٣.