پيداست كه اين آيه تنها ناظر به افراد نيست، بلكه ناظر به روابط دولت و جامعه نيز هست. به ويژه آنكه امروزه معيار سنجش ارزش اموال و ثروت‌ها، تنها وزن‌ها و معيارهاى مرسوم سنتى نيست، بلكه غالباً فعاليت‌هاى مؤسسات دولتى باعث كاهش يا افزايش ارزش كالا يا ثبات و بى‌ثباتى قيمت‌ها مى‌شود، همان‌گونه كه قرآن كريم بر ارزش‌گذارى واقعى و درست كالاها تأكيد دارد، ازاين‌رو حكومت‌ها نيز از مخاطبان اصلى اين آيه‌اند به‌ويژه آنكه ممكن است در بازار انگيزه‌اى براى تحقق عادلانه اين امور وجود نداشته باشد، زيرا بازار بر اساس تجارت فردى است و افق ديد فرد محدود است. اطلاعات و آگاهى‌هاى لازم براى نيازهاى كلان اجتماعى هم در اختيار فرد نيست و يا آنكه فرد علاقه‌اى به منافع و مصالح عمومى ندارد، اين است كه دولت در واقع مسئول اجراى اصل اين امور است.

هر چند افراد نيكوكار و با انصافى يافت مى‌شوند كه به اين امور مبادرت مى‌ورزند؛ ولى نمى‌توان براى هميشه حل اين امور را از افراد انتظار داشت. البته روشن است نظارت حكومت هرگز منافات با تجارت آزاد و خصوصى‌سازى ندارد.

در حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‌خوانيم: هر حاكمى كه مسئول امور مسلمانان است؛ ولى بى‌شائبه در جهت رفاه و بهره‌ورزى آنها نمى‌كوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد:

(ما من أميريلي أمرالمسلمين ثمّ لايجهد لهم وينصح إلّالم يدخل معهم الجنّة). [٢]

٣. توازن‌بخشى نسبى‌

افراد جامعه به صورت طبيعى يا اختيارى، از لحاظ هوش، استعداد، قدرت روحى و بدنى و ...

نسبت به يكديگر تفاوت‌هايى دارند. اين تفاوت‌ها موجب مى‌شود كه اگر فرض كنيم از روز نخست در توزيع ثروت‌ها، نسبت به همه على‌السويه هم رفتار شود باز پس از مدتى در ميزان دارايى و درآمدهاى افراد، اختلافات بى‌رويه و غير معقولى پديد خواهد آمد و موجب شكاف عميق طبقاتى مى‌شود.

اينجاست كه با توجه به عادلانه بودن كل نظام اجتماعى، دولت اسلامى موظف است با به‌كارگيرى اهرم‌هايى، از انباشته‌شدن بى‌رويه ثروت‌ها در دست افراد معدود پيش‌گيرى كند، ماليات‌هايى را وضع نمايد، نرخ برخى از كالاها را مشخص كند، حقوق مزد بگيران را در سطح مناسب شئون آنها تعيين نمايد، با پيشنهاد وضع قوانين حساب‌شده، ترتيبى دهد كه از انباشته شدن اموال عظيم در دست افراد خاص عملًا جلوگيرى شود، زيرا اين‌گونه تراكم اموال تنها منشأ مشكلات اقتصادى نمى‌شود، بلكه غالباً مشكلات سياسى مهمّى را نيز به دنبال دارد.

امام خمينى قدس سره در اين باره مى‌فرمايد:

«للإمام عليه السلام ووالى المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة

؛ بر امام و حاكم اسلامى است كه بر اساس مصلحت مسلمانان در

[١]. هود، آيه ٨٥.

[٢]. صحيح مسلم، ج ١، ص ٨٨ و سنن الكبرى بيهقى، ج ٩، ص ٤١.