دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٤٨ - ١ آزاد بودن فعاليت اقتصادى توأم با تكليف مدارى
كار گيرند:
«لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا فإذا استووا هلكوا» [١]
و به بيان ديگر توجه داشته باشند كه تحميل تساوى در جهات مختلف صورت نپذيرد، زيرا هر كسى براى كارى آفريده شده و اگر به كارى كه لايق آن است و با نهاد و سرشت و استعداد او هماهنگ است و تحميلى بر جوهره و روحش به حساب نمىآيد گماشته شود مىتواند با سهولت و آسانى آن را انجام دهد:
«اعملوا فكلٌّ ميسّر لِما خلق له». [٢]
بر همين اساس است كه اميرمؤمنان على عليه السلام در جواب والى خود در ارتباط با نهرى كه نياز به لايروبى داشت فرمود: گروهى از حوزه مأموريت تو از من خواستند كه نامهاى براى تو بنگارم كه در انجام چنين كارى آنها را جمع كنى و نيروى آنها را در حفر و عمران نهر و تأمين هزينه آن بهكارگيرى؛ ولى دوست ندارم كسى را به كارى كه از آن كراهت دارد مجبور سازى؛ پس آنان را بخوان و هر كسى دوست دارد در انجام اين كار عمرانى كار كند او را به آن فرمان ده:
«اما بعد فان قوماً من اهل عملك اتَوْنى ...
وسألونى الكتاب اليك لتأخذهم وتجمعهم لحفره والانفاق عليه ولست ارى ان أجبر أحد على عمل يكدحه فأدعهم إليك ... فمن أحبّ أن يعمل فمُرْه بالعمل ...»
. [٣] قابل توجه است كه براى اينكه بين افراد زحمتكش و غير آنها تفاوت حاصل شود، مىافزايد: البته نهر، مال كسانى است كه براى آن زحمت مىكشند:
«وان النهر لمن عمله دون من كرهه»
. در بيان ديگرى آن حضرت تفاوتهاى تكوينى انسانها را سبب قوام و استوارى زندگى معرفى مىكند و مىفرمايد: «...
إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم وجعل ذلك قواماً لمعايش ...
أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم». [٤]
جالب توجه است كه گويا بر همين اساس، در يكى از بندهايى كه خبرگان و فقهاى مجلس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب كردهاند آمده است: «رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهرهكشى از كار ديگرى». [٥]
چنانكه براى اولين بار وقتى كه ابوالبشر
[١]. بحارالانوار، ج ٧٤، ص ٣٨٥.
[٢]. سفينة البحار، ص ٧٣٢.
[٣]. مستدرك نهجالبلاغه، ج ٥، ص ٣٥٩.
[٤]. وسائل الشيعه، ج ١٩، كتاب الاجاره، باب ٢، ص ١٠٣، ح ٣.
[٥]. بند ٤ از اصل چهل و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
[٦]. بقره، آيه ٥٨.