منظور از اين عنوان، آن است كه بسيارى از مديران جامعه به جاى توجه به مسائل عمقى، گرفتار سطحى‌نگرى، روزمرّگى و تنگ نظرى مى‌شوند. در حالى‌كه اگر به جاى پرداختن به اين امور، به سراغ ريشه‌هاى اصلى بروند و مشكل فقر را از آنجا حل كنند و از راه حل‌هاى سطحى و فرعى كه ممكن است موقتاً گروهى را راضى كند، صرف نظر نمايند و با صبر و شكيبايى به جنگ مشكلات بروند، به يقين موفق‌تر خواهند بود.

على عليه السلام مى‌فرمايد:

«يُستدّل على إدبار الدّول بأربع: تضييع الاصول، والتّمسك بالفروع، وتقديم الأراذل، و تأخير الأفاضل‌

؛ از امورى كه سبب سقوط دولت‌ها مى‌شود، چهار چيز است: ناديده گرفتن اصول و مشغول شدن به فروع (ريشه‌ها را رها كردن و به شاخ و برگ‌ها پرداختن)، سپردن كارها به دست افراد پست و كنار زدن افراد با شخصيت». [١]

در حديث ديگرى از آن حضرت مى‌خوانيم:

«من اشتغل بغير المهمّ ضيّع الأهمّ‌

؛ آن كس كه به امور بى‌اهميّت (و غير اساسى) بپردازد، امور مهم (و اساسى) را تباه خواهد كرد». [٢]

٣. اصلاح فرهنگ عمومى‌

در بحث ريشه‌هاى فقر گفته شد كه سوء برداشت از مفاهيم سازنده اسلامى و تفسير نادرست آنها يكى از عوامل عقب ماندگى در برخى از جوامع اسلامى است. زهد را به معناى بيگانگى از دنيا تفسير كردن و قضا و قدر را وسيله تنبلى و فرار از زيربار مسئوليت‌ها دانستن و توكل بر خدا را به معناى ترك تلاش و فعاليت تفسير كردن و نكوهش دنيا را به معناى ترك مال و ثروت دانستن و مانند آن همه از امورى است كه سبب عقب ماندگى فرد و جامعه مى‌شود.

بر كسانى كه رشته آموزش فرهنگ جامعه را به دست دارند، لازم است مفاهيم صحيح اين واژه‌ها را كه سابقاً به آن اشاره شد، براى عموم تشريح كنند و روشن سازند كه همه اين واژه‌ها، ما را به تلاش و كوشش براى فقرزدايى فرا مى‌خواند؛ نه تن دادن به فقر.

٤. دعوت به ساده‌زيستى‌

بعضى از علماى اقتصاد، معتقدند منابع حيات روى زمين آن‌قدر زياد نيست كه اگر به طور صحيح در ميان همه انسان‌ها تقسيم شود بتوان زندگانى مرفهى همانند مرفهين غربى فراهم ساخت. مفهوم اين سخن آن است كه روى آوردن به چنين زندگى مرفهى، به يقين سبب محروميت گروهى خواهد شد.

بنابراين، ساده زيستى و پرهيز از تجمل پرستى سبب مى‌شود كه تمام افراد جامعه، از زندگانى آبرومندانه و ساده‌اى برخوردار باشند و زهد اسلامى كه در آيات و روايات توصيه شده چيزى جز اين نيست.

[١]. ميزان الحكمه، ج ٢، ص ٩٣٦، ماده «دولة».

[٢]. غررالحكم، ح ١٠٩٤٤.