دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٠ - ٣ امنيت در فعاليتهاى اقتصادى

و دروس‌ [١]، علامه در مختلف‌ [٢]، فخرالمحققين در ايضاح‌ [٣] و ... جواز قيمت‌گذارى نسبت داده شده، از اين بابت كه فروشنده اگر قيمت را ظالمانه تعيين كند موجب ضرررسانى به ديگران مى‌شود. [٤] امام خمينى قدس سره در كتاب البيع مى‌نويسد: «و اما قيمت گذارى در ابتدا جايز نيست ليكن اگر فروشنده اجحاف كند حاكم شرع او را ناچار مى‌كند كه قيمت را كاهش دهد و روايات دلالت كننده بر عدم جواز قيمت‌گذارى شامل اين قبيل موارد نمى‌شود». [٥]

مرحوم آيت اللَّه خويى نيز در مصباح الفقاهة مى‌گويد: «آرى اگر فروشنده در قيمت‌گذارى اجحاف كند چندان كه گونه‌اى از احتكار شمرده شود، حاكم اسلامى از آن جلوگيرى مى‌كند تا مالك كالا به قيمت بازار يا قدرى بيشتر كه در حدّ توان خريد مردم باشد آن كالا را بفروشد، مثلًا اگر بهاى يك كيسه گندم صد فلس باشد و احتكار كننده آن را به دو دينار بفروشد اين كار نيز نوعى احتكار است، [٦] چنانكه پوشيده نيست» [٧] بلكه ممكن‌

[١]. ر. ك: مفتاح الكرامه، ج ٤، ص ١٠٩.

[٢]. همان.

[٣]. همان.

[٤]. همان.

[٥]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٣، ص ٦١٢.

[٦]. البته اين كار احتكار اصطلاحى نيست بلكه زيان‌هاى احتكار راداراست.

[٧]. مصباح الفقاهة، ج ٥، ص ٥٠٠، دارالهادى، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ ه.