المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٦١٢ - آراء العلماء في المسألة

وعلى مسلك سلطان العلماءو المتأخّرين، دلالة عقلية يحكم العقل بكفاية كلّ فرد، بحجّة أنّ المتكلم حكيم ولو كان المقصود هو الفرد الخاص، لوجب عليه التصريح. هذا.

وقد عرفت : أنّ كلا المسلكين عندنا غير مرضي وأنّ الإطلاق لا يتقوّم بالشيوع والسريان بل مقوّم الإطلاق كون ما وقع تحت دائرة الطلب أو الزجر تمام الموضوع سواء كان ذا أفراد أو ذا أحوال وقدعرفت أنّه ربّما يقع الجزئي لا بما هو هو موضوعاً للحكم ويشك في دخل قيد فيه فيتمسك في نفيه بالإطلاق.

والحاصل انّ السلطان وإن أحدث ثورة في باب المطلق ولكن لم تكن ثورته جذريّاً نافية لدلالة المطلق على السريان والشيوع بل نفى الدلالة اللفظية وأثبته من باب الدلالة العقلية .ونحن على نفي الصلة بين السريان والإطلاق لما قلنا من انّه رفض القيود لا الجمع بين القيود. وليس لحاظ السريان هو الجمع بينها حتى في الشمولي البدلي.

ومع ذلك فلسنا أيضاً مستغنين عن مقدمات الحكمة، لكن لا لغاية إثبات الشيوع والسريان، بل لإثبات كون ما وقع تحت دائرة الحكم تمام الموضوع لا جزءه فلأجل ذلك يجب البحث عنها.