المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٦٤ - الأمر الأوّل تحرير محلّ النزاع
الفصل الثاني:
اجتماع الأمر والنهي
هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، أو لا؟
نقدِّم ـ توضيحاً للبحث ـ أُموراً:
الأمر الأوّل: تحرير محلّ النزاع
لا شكّ أنّ للأمر إضافة إلى الآمر أوّلاً، وإلى المأمور ثانياً، وإلى المأمور به ثالثاً. كما أنّ للنهي إضافة إلى الناهي أوّلاً، وإلى المنهيّ ثانياً، وإلى المنهي عنه ثالثاً.ولا شكّ أنّه يمتنع اجتماع الأمر والنهي عند اتحاد الجهات الثلاث بضميمة وحدة أمر رابع وهو زمان الامتثال وهذا ما يسمّونه بالاجتماع الآمري، لا لأجل أنّه تكليف بالمحال، بل لأنّه تكليف محال. والفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال واضح، فانّه إذا كان نفس المكلّف به، أمراً محالاً ـ كالجمع بين الضدّين أو النقيضين ـ لا تتعلّق به الإرادة الجدّية، فيكون نفس التكليف محالاً كما إذا قال: تحرك ولا تتحرك. وأمّا إذا كان المكلّف به أمراً سائغاً في حدّ نفسه ولكن كان هناك قصور في قدرة المكلّف عن الإتيان به، فانّه يكون من التكليف بالمحال، وهذا مثل الأمر بالطيران في الهواء، أو الأمر بإنقاذ الغريقين مع عدم قدرة المكلّف إلاّ على إنقاذ غريق واحد. وهذا لا ينافي القول بأنّ مرجع التكليف بالمحال إلى كون نفس التكليف محالاً، فإنّ الاتحاد في المرجع والمآل، غير الاتحاد في الشكل والصورة.