المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٧٩ - الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب

يكون معذوراً فيه عقلاً أو شرعاً... أمّا في صورة العذر الشرعي بأن يكون المورد ممّا رخّص شرعاً فواضح وأمّا في صورة العذر العقلي فلأنّه لا مانع من فعلية الأمر بالصلاة في مورد تحقّق العذر للمكلّف عن الحرام الواقعي بقاعدة الترتّب التي حققّناه في الأُصول.[ ١ ]

***

ثمّ إنّ المحقّق النائيني طرح أمثلة ثلاثة، ثالثها ما مرّ منّا برقم ١٢، وأمّا الآخران فإليك نصّ كلامه.

١٥ـ لو فرضت حرمة الإقامة على المسافر من أوّل الفجر إلى الزوال، فلو فرض أنّه عصى هذا الخطاب وأقام فلا إشكال في أنّه يجب عليه الصوم ويكون مخاطباً به فيكون في الآن الأوّل الحقيقي من الفجر قد توجّه إليه كلّ من حرمة الإقامة ووجوب الصوم ولكن مترتّباً، فيكون وجوب الصوم أو وجوب التمام مترتّباً على عصيان حرمة الإقامة. وكأنّه يقول تحرم عليك الإقامة، وإن عصيت بنيّة الإقامة، فصُم واتمم.

١٦ـ لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أوّل الزوال، فلو عصى ولم ينو الإقامة وجب عليه القصر وإفطار الصوم وكأنّه يقول أقم وإن عصيت فقصّر وأفطر.[ ٢ ]

يلاحظ عليه بأُمور:

أ: إنّه - قدَّس سرَّه - ، ممّن قال بأنّ الشرط هو العصيان الخارجي لا العزم عليه حيث قال: إنّ ظرف عصيان الأهم والشرط وامتثال الأمر بالمهمّ واحد، وعلى ضوء هذا

---

[١]الحائري اليزدي: كتاب الصلاة، ص ٤٨ ـ ٤٩.
[٢]فوائد الأُصول: ١/٣٥٧ـ ٣٥٨ و ماجاء تحت رقم ١٣، غير ما مرّ منا تحت رقم ٩ فلاحظ و لا يختلط عليك الأمر.