المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٤٧ - السابع الاستدلال بالعبادات المكروهة

أمّا الأوّل: فيقال فيه بمثل ما قيل على القول بالاجتماع[ ١ ] وهو أنّ الوجوب متعلّق بالصلاة، والنهي متعلّق بالعنوان الملازم حقيقة، ولو نسب التحريم إلى الصلاة فإنّما هو بالعرض والمجاز.

وأمّا الثاني، فبما أنّ المفروض صحّة الصلاة، فهذا يدلّ على تقديم الأمر على النهي، ويكفي في رفع الغائلة، التصرّف في مولوية النهي وحمله على الإرشاد، حسب ما ذكرناه في القسم الثاني، لأنّ القسمين: الثاني والثالث مشتركان في هذه الجهة.

***

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أشار إلى أُمور بعبارات موجزة

الأوّل: إنّ للكراهة اصطلاحاً شائعاً وهو كون العمل مرجوحاً لدى الشارع واصطلاحاً خاصّاً في باب العبادات بمعنى أقليّة الثواب ولا يصحّ تفسير النهي بهذا المعنى في صوم يوم عاشوراء لأنّها إنّما يتصوّر، إذا كان هناك فردان، يستطيع معه الإنسان من العدول عن الأقلّ ثواباً إلى الأكثر ثواباً وهو فرع تعدّد الفرد، والمفروض في القسم الأوّل عدم البدل.

كما لا يصحّ ذلك في القسم الثالث على القول بالاجتماع، لأنّه لا يسري حكم المنهي عنه إلى المأمور به عند الاجتماعي ولا محيص عن تفسير الكراهة فيهما بمرجوحية العمل ونقصانه وحزازته نعم يصحّ تفسيرها بالأقلّية ثواباً في غير هذين الموردين.

الثاني: إنّ البحث السابق كان راجعاً إلى حلّ عقدة اجتماع الوجوب

---

[١]غير أنّ الاجتماعي اعتمد عليه في كلا العنوانين الملازم و المنطبق، و لكن الامتناعي، يعتمد عليه في خصوص العنوان الملازم دون الثاني إذ عليه يلزم أن يكون الشيء الواحد محكوماً بحكمين متضادّين ولو بعنوانين و هو غير جائز عنده.