المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٩٧ - الأمر الحادي عشر هل النزاع خاص بالعامين من وجه؟

والفرق بين الوجهين واضح وذلك لأنّ رفع التنافي في الأوّل عن طريق وجود المانع عن تأثير المقتضي، بخلاف الثاني فانّ الدفع فيه مستند إلى فقد المقتضي في أحدهما.

وهناك وجه آخر لرفع التنافي بغير ذينك الوجهين، وهو أنّه لو كان أحدهما أظهر في الفعلية من الآخر يحمل على الفعلية وإن كان أحدهما ظاهراً والآخر غير ظاهر يحمل الظاهر على الفعلية وعند التساوي في الظهور فالتخيير بحمل أحدهما على الفعلية والآخر على الاقتضاء.

ولقد أطلنا الكلام في المقام لأجل رغبة الحضّار إلى تبيين مواقف الكفاية في المقام.

الأمر الحادي عشر: هل النزاع خاص بالعامين من وجه؟

قال المحقّق القمي: إنّ المنهيّ عنه بالنهي التنزيهي أخصّ من المأمور به (مثل قولنا: صلّ، ولا تصلّ في الحمام) وهو داخل في مسألة النهي عن العبادات بخلاف مانحن فيه، فإنّ النسبة بينهما عموم من وجه.[ ١ ]

وقال صاحب ا لفصول: لا فرق في موضع النزاع بين أن يكون بين الجهتين عموم من وجه، كالصلاة والغصب، أو يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به، كما لو أمره بالحركة و نهاه عن التداني إلى موضع مخصوص، فتحرّك إليه، فإنّ الحركة والتداني طبيعتان متخالفتان وقد أوجدهما في فرد واحد، والأوّل منهما