العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - فصل في النجاسات

وإن كان لحلّيته وجه[١]، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال.

(مسألة ٣): يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت، فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى.

العاشر: الفقّاع[٢]، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص[٣]، ويقال: إنّ فيه سكراً خفيّاً، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة، إلاّ إذا كان مسكراً.

(مسألة ١): ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال.

الحادي عشر: عرق[٤] الجنب[٥] من الحرام[٦]، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى[٧] ذلك في وطء الحائض، والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.

[١]. لكنّه ضعيف لا يلتفت إليه . ( خوئي ) .

ـضعيف لا يعتمد عليه . ( صانعي ) .

ـلكنّه غير وجيه . ( لنكراني ) .

[٢]. على الأحوط وإن كان حراماً بلا إشكال . ( سيستاني ) .

[٣]. يوجب النشوة عادة لا السكر . ( سيستاني ) .

[٤]. الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط ، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث النجاسة . ( خميني ـ صانعي ) .

[٥]. الأقوى الطهارة ، والأحوط المانعية للصلاة ، ولا مجال للفروع الآتية من حيث النجاسة . ( لنكراني ) .

[٦]. في نجاسته إشكال بل منع ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية . نعم الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية . ( خوئي ) .

ـالأظهر طهارته وجواز الصلاة فيه فتسقط الفروع الآتية . ( سيستاني ) .

[٧]. الأقوائية ممنوعة على فرض تسلّم النجاسة . ( لنكراني ) .