العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - فصل في النجاسات

(مسألة ٦): ما يؤخذ من يد المسلم[١]، من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة[٢] وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً[٣] إذا كان عليه أثر الاستعمال[٤]، لكنّ الأحوط الاجتناب.

(مسألة ٧): ما يؤخذ من يد الكافر[٥]، أو يوجد في أرضهم، محكوم

[١]. وكذا من سوق المسلمين وبلادهم ، وإن كانت اليد مجهولة . ( صانعي ) .

[٢]. مع عدم العلم بمسبوقيّتها بيد الكافر ، وأ مّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه ، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكّى . ( خميني ) .

ـوكذا المأخوذ من سوق المسلمين . ( خوئي ) .

ـمع عدم العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر . وأ مّا مع العلم به ، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته ، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط فهو أيضاً محكوم بالطهارة ، وأ مّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه في خصوص الأكل والصلاة ، وأ مّا في مثل النجاسة فلا . ( لنكراني ) .

ـوبسائر آثار التذكية إذا كانت مقرونةً بتصرّف يشعر بها ، وكذا ما يؤخذ من سوق المسلمين ـ إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم ـ وما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، بلا فرق في الثلاثة بين أن يكون مسبوقاً بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا اليد أو المأخوذ منه في سوق أو المتصدي للصنع محرز لتذكيته . ( سيستاني ) .

[٣]. في الحكم بتذكيته مع عدم احراز أحد الأمور الثلاثة المتقدمة إشكال فيكون محكوماً بما سيجيء في المسألة الآتية . ( سيستاني ) .

[٤]. لا حاجة إليه بعدما كانت الأرض أرض المسلمين ، بحيث تكون الغلبة في الذبح بأيدهم والسوق لهم . ( صانعي ) .

[٥]. إن لم تكن في سوق المسلمين وبلادهم ، وإلاّ فالحكم بالطهارة والتذكية لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط الاجتناب لمظنّة الإجماع . ( صانعي ) .