العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٦ - فصل في اعتبار المماثلة بين المغسّل والميّت

فالأحوط[١] تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب[٢] وإن كان لا يبعد[٣] الرجوع إلى القرعة[٤].

(مسألة ٢): إذا كان ميّت أوعضو منميّت مشتبهاً بينالذكروالاُنثى فيغسّله[٥] كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب.

(مسألة ٣): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم[٦] المرأة الكتابيّة، أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلاً، ويغسّل الميّت بعده، والآمر ينوي[٧] النيّة[٨]، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت

[١]. بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها يكفي غسل واحد ، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي . ( لنكراني ) .

ـبل الأقوى والرجوع إلى القرعة بعيد . ( سيستاني ) .

[٢]. لا يعتبر ذلك على الأظهر ، وكذا في المسألة التالية . ( سيستاني ) .

[٣]. بل بعيد جدّاً . ( لنكراني ) .

[٤]. ليس أمثال المقام مصبّ القرعة ، فلا يترك الاحتياط المذكور . ( خميني ) .

ـبل هو بعيد ، ولابدّ من الاحتياط بالجمع . ( خوئي ) .

ـليس هذا وأشباهه من موارد القرعة ، فلابدّ من الاحتياط بالجمع ; قضاءً للعلم الإجمالي . ( صانعي ) .

[٥]. حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة المتقدّمة . ( لنكراني ) .

[٦]. لا موضوعية للأمر بالاغتسال مطلقاً ولا للأمر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي إشكال بل منع ، والأحوط الأولى أن يقصد كلّ من المغسل إذا تمشى منه والآمر إن كان . ( سيستاني ) .

[٧]. مع عدم تمشّي النيّة من المباشر ، وإلاّ فالظاهر كفاية نيّته ، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان . ( خميني ) .

ـوالأحوط نيّة كليهما . ( لنكراني ) .

[٨]. المراد منها قصد القربة ، وقد عرفت عدم الدليل على اعتبارها من رأس . ( صانعي ) .