العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٨ - فصل في أحكام الجبائر

فإن كان مكشوفاً[١] يجب[٢] غسل أطرافه ووضع[٣] خرقة طاهرة[٤] عليه[٥] والمسح عليها مع الرطوبة، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن[٦] ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه[٧]، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك، يجب وضع[٨]خرقة طاهرة[٩] والمسح عليها بنداوة. وإن لم يمكن سقط[١٠] وضمّ إليهالتيمّم[١١]،

[١]. لا يبعد تعين التيمّم حينئذ في الكسير . ( خوئي ) .

[٢]. والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه ، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها . ( خميني ـ صانعي ) .

[٣]. على الأحوط فيه وفي المسح عليها . ( لنكراني ) .

[٤]. على الأحوط الأولى ، ومع التمكّن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين . ( خوئي ) .

[٥]. لا يبعد الاكتفاء بغسل الاطراف في القريح والجريح ، وأ مّا في الكسير من غير جراحة فيتعيّن عليه التيمّم ولا يجزيه الوضوء الناقص على الأظهر . ( سيستاني ) .

[٦]. على الأحوط . ( صانعي ) .

[٧]. لا بأس بتركه . ( خوئي ) .

ـوإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( صانعي ) .

[٨]. والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم ، وإن لا يخلو ما ذكره من وجه . ( خميني ) .

ـوالأحوط الجمع بينه وبين التيمّم ، وإن كان الاكتفاء بالوضع لا يخلو من وجه ، وهو إلغاء الخصوصيّة من المسح على الحائل من جهة العدوّ ، أو البرد ، إلى مثل المقام . ( صانعي ) .

[٩]. على الأحوط الأولى ، والأقوى تعيّن التيمّم عليه . ( خوئي ) .

ـبل يتعيّن عليه حينئذ التيمّم ، فإنّه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة إلى محلّ المسح في القرح والجرح المكشوفين . ( سيستاني ) .

[١٠]. الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( خميني ) .

[١١]. الأقوى الاكتفاء بالتيمّم . ( صانعي ) .