رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت ممّا تحلّهالحياة أو لا، والمراد بالكافر: منكان منكراً[١]للاُلوهية[٢] أو التوحيد أو الرسالة[٣] أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة[٤]، والأحوط الاجتناب[٥] عن منكر الضروري مطلقاً، وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً، وولد الكافر يتبعه في النجاسة[٦]، إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة[٧] على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو

[١]. أو غير معترف بالثلاثة . ( خميني ) .

ـعن جحود وإنكار مع العناد الديني ، ومثله الشاكّ الملتفت المقصّر في الفحص والتفتيش في تحصيل الاعتقاد بحقّانيّة الإسلام ، وهذا هو المراد منه أيضاً في جميع أبواب النجاسات والمطهّرات . وبالجملة القاصرين من غير المسلمين وكذا المقصّرين من دون العناد الديني لا دليل على نجاستهم ، بل الظاهر طهارتهم . ( صانعي ) .

ـأي غير معتقد . ( لنكراني ) .

[٢]. بالمعنى المقابل للإقرار لساناً بالشهادتين . ( سيستاني ) .

[٣]. أو المعاد . ( خوئي ) .

[٤]. ولو في الجملة بأنّ يرجع إلى تكذيب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض ما بلّغه عن الله تعالى سواء كان من الأحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى أو غيرها . ( سيستاني ) .

[٥]. لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين . ( سيستاني ) .

[٦]. هذا فيما إذا كان مميزاً ومظهراً للكفر ، وإلاّ فالحكم بنجاسته مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .

ـلا وجه للتبعية إذا كان مميزاً وكان منكراً للمذكورات ، وأ مّا في غيره فاطلاق التبعية لمن كان معرضاً عنهم إلى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محلّ نظر . ( سيستاني ) .

[٧]. بل مطلقاً . ( خوئي ) .

ـمثل ما يعتبر منها في البالغين بلا تفاوت بينهما أصلاً ، وإن شئت قلت : المعتبر في الإسلام مطلقاً ليس بأزيد من الإقرار والشهادة ، والبصيرة والاستدلال معتبر في الإيمان لا الإسلام كما لا يخفى . ( صانعي ) .

ـلا يعتبر ذلك . ( سيستاني ) .