العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - فصل في أحكام الحائض

وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدليّة القيام[١] إن كانت تتمكّن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

(مسألة ٤٢): يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، وإلاّ حرم.

(مسألة ٤٣): يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة[٢] والإحرام والتوبة ونحوها، و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى[٣] صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

كتاب الطهارة / الاستحاضة /

[١]. بدليّته غير معلومة ، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً بل في كلّ حال ، وإن كان في الجلوس أفضل . ( خميني ) .

ـالأظهر عدم الخصوصيّة للجلوس حتّى يكون القيام بدلاً عنه ، بل المراد كونها في مصلاّها أو غيره من مكان نظيف مستقبلة ذاكرة وإن كانت قائمة ، والتعبير بالجلوس والقعود يكون من جهة التعارف ، إن لم نقل بأنّ المراد منه في أمثال الموارد الأعمّ . ( صانعي ) .

ـلم تثبت البدليّة . ( لنكراني ) .

[٢]. في صحّته منها قبل النقاء إشكال . ( سيستاني ) .

[٣]. لا يخلو من إشكال . ( خميني ) .