العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - فصل في أحكام الحائض

بأس، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال[١]، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر. نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.

(مسألة ٤): إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها[٢]، كما لو أخبرت بأنّها طاهر.

(مسألة ٥): لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً[٣] في زمان الاستظهار[٤] إذا تحيّضت. وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.

الثامن: وجوب الكفّارة[٥] بوطئها، وهي دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه،

[١]. والأقوى جوازه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .

ـوالأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض . ( خوئي ) .

ـوالأحوط بل الأقوى عدم الجواز ، وإن قلنا بالجواز في حال النقاء . ( صانعي ) .

ـوالأقوى الكراهة المغلّظة إذا رضيت ، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط . ( لنكراني ) .

ـوإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية ، بل مطلقاً مع رضاها ، وأمّا مع عدمه فالأحوط تركه . ( سيستاني ) .

[٢]. قبول قولها في الطهر والحيض فيما إذا كانت متهمة لا يخلو عن إشكال . ( سيستاني ) .

[٣]. على الأحوط . ( لنكراني ـ سيستاني ) .

[٤]. على الأحوط . ( خميني ) .

[٥]. على الأحوط . ( خميني ) .

ـلا يبعد استحبابها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( خوئي ) .

ـوجوبها محلّ إشكال ، والأظهر الاستحباب . ( صانعي ) .

ـعلى الأحوط ، ومع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدر شبعه . ( لنكراني ) .

ـالأظهر عدم وجوبها ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية . ( سيستاني ) .