تفسير اثرى جامع - معرفت، محمد هادى - الصفحة ٣٣٥ - چگونگى عرضه بر كتاب خدا

تعالى است. خداوند براى قتل خطا، حكم به [پرداخت‌] ديه كرده است و نه قصاص؛ بنابراين خطا شمردنِ عمد صحيح نمى‌باشد؛ چنان كه جز در مورد ديوانگان، عمد دانستن خطا جايز نيست.

هم‌چنين هرگاه عبد مرتكب قتل خطا شود، به اولياى مقتول تحويل مى‌گردد يا اين‌كه مولايش ديه مقتول را مى‌پردازد و در هيچ صورت، اولياى مقتول حق قصاص وى را ندارند. عمد كودك نيز تا پيش از بلوغ، به منزله خطا مى‌باشد و عاقله‌[١] او بايد ديه را بپردازند؛ بنابراين چگونه ممكن است براساس اين روايت بگوييم كه خطاى او، عمد است!»

شيخ مى‌افزايد: «حال كه دو روايت ياد شده چنين آشفتگى دارند، عمل به آنها شايسته نيست.»[٢]

[م/ ٤٠] هم‌چنين شيخ با سند خود به ابو مريم انصارى، از دو طريق، از امام باقر عليه السلام درباره زنى كه مردى را كشته، روايت كرده است: «زن كشته مى‌شود و ولى او بقيه مال‌[٣] را مى‌پردازد.»

شيخ گويد: «اين روايت شاذ است و تنها ابو مريم انصارى آن را روايت كرده است ...

افزون بر اين، روايت مخالف ظاهر قرآن مى‌باشد. خداى تعالى فرمود: «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[٤]؛ (در آن [تورات‌] بر آنان مقرر كرديم كه جان در برابر جان مى‌باشد.) هم‌چنين روايات پيش گفته به صراحت مى‌گويد كه جنايت‌كار بيش از جان خودش، قصاص نمى‌شود[٥] ... پس اگر روايتى مخالف آن باشد، نبايد بدان توجهى كرد.»[٦]

بنگر كه چگونه شيخ ظاهر قرآن را پس از تأييد با روايات صريح، نصّ قرار داد و

[١] .[ خويشان پدرى‌].

[٢] . التهذيب، ج ١، ص ٢٤٣. شيخ در استبصار نيز چنين گفته است.

[٣] .[ نصف ديه مرد].

[٤] . مائده( ٥) ٤٥.

[٥] .[ يعنى در صورت قصاص، مسئوليتى بر عهده اوليايش نمى‌باشد.( ويراستار)].

[٦] . استبصار، ج ٤، ص ٢٦٨.