تفسير اثرى جامع - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١٧٩ - جايگاه حديث در تفسير

معانى است كه اين، از باب علم مى‌باشد؛ حال آن‌كه تفسير، جز در آيات الاحكام، ارتباطى با عمل ندارد.

بسيارى از اصوليان نيز بدين استدلال، حجيت تعبدى در باب امارات و دلايل ظنى، از جمله خبر واحد را به تنجّز و تعذّر تعبدى تفسير كرده‌اند؛[١] كه در غير تكاليف داراى اثر شرعىِ عملى، جايگاهى ندارد (كاربرد آن محدود به تكاليف شرعى عملى است).

از همين روست كه در مسأله اخبار با واسطه، گفته‌اند كه بايد مضمون خبر داراى اثرى شرعى باشد تا دليل حجيت تعبدى، شامل آن گردد.[٢]

علامه طباطبايى نيز با اين گونه استدلال، خبر واحد در باب تفسير را حجت نمى‌دانست و به سخن علماى اصول استناد مى‌كرد. او مى‌گويد: ديدگاه امروز ما در اين مسأله، آن است كه اگر خبر متواتر يا همراه با قرينه‌اى قطعى باشد، حجت است؛ وگرنه حجيتى ندارد؛ جز اخبارى كه درباره احكام شرعى فرعى است؛ به شرط آن كه موثق الصدور باشد ... اين، بدان جهت است كه حجيت شرعى (تعبدى) از اعتبارات عقلايى است، از اين رو براى پذيرش جعل و اعتبار شرعى، تابع وجود اثرى شرعى در مورد خود مى‌باشد. در حوادث تاريخى و امور اعتقادى، جعل حجيت معنا ندارد؛ چراكه اثرى شرعى ندارند. معنا ندارد كه شارع حكم كند غير علم، علم باشد و مكلفان را به تعبد به آن، الزام كند.[٣]

آن‌چه را علامه در پايان سخن خود نفى كرده، استاد ما، آيت اللَّه خوئى و پيش از او، استادش، محقق نائينى و ديگر اصوليان بزرگ ثابت كرده‌اند.

محقق نائينى بر اين باور است كه حجيت در باب امارات، به معناى اعتبار

[١] . بنگريد به: كفاية الاصول، ص ٢٧٧.

[٢] . بنگريد به: اجود التقريرات، ج ٢، ص ١٠٥؛ كفاية الاصول، ص ٢٩٧.

[٣] . بنگريد به: الميزان، ج ١٠، ص ٣٦٥ و ٣٦٦ و ج ٣، ص ٨٧ و ٨٨ و ج ٦، ص ٥٩ و ج ١٢، ص ٢٧٨؛ قرآن در اسلام، ص ٧٠.