تفسير اثرى جامع - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١٨٠ - جايگاه حديث در تفسير

كاشفيت آن و دليل علمى شمردنِ امارات، بر اساس اعتبار عرفى عقلا مى‌باشد و تعبدى محض نيست. او قدس سره در باب طرق و امارات معتقد است «مجعول»[١]- كه اعتبار و حجيت بدان تعلق مى‌گيرد- نفس كاشفيت و واسطه در اثبات است؛ بنابراين مجعول، همان طريقيت تام، يعنى كامل كننده كشف، بنا بر اصطلاح اصولى‌ها، مى‌باشد.[٢]

در تقريرات استاد خوئى از درس‌هاى استادش، نائينى نيز اين مطلب كلمه به كلمه آمده است.[٣]

استاد در بحث اصول تفسير و تبيين جايگاه ائمه در تفسير مى‌گويد: «اگر دليلى قطعى و ترديدناپذير بر سخن آنان عليهم السلام دلالت كند، شبهه‌اى در ثبوت گفتار آنان نيست، ليك آيا اين گفتار از راه ظنىِ معتبر به دليلى قطعى نيز ثابت مى‌شود؟ در اين مسأله بحثى بين بزرگان وجود دارد: گاه درباره حجيت خبر واحد ثقه در باب روايات تفسيرى معصومان عليهم السلام اشكال مى‌شود؛ بدين بيان كه حجيت خبر واحد يا ديگر ادله ظنى، به معناى لزوم ترتيب آثار عملى مى‌باشد. از طرفى، اين معنا، تنها در صورتى محقق مى‌شود كه مضمون خبر، حكمى شرعى يا موضوع يك حكم شرعى باشد كه اين شرط در روايت تفسيرى وجود ندارد.

اين اشكال، غير محققانه است؛ چه، در مباحث اصول توضيح داده‌ايم كه حجيت در اماره ناظر به واقع (اماره‌اى كه جنبه كاشفيت [از واقع‌] دارد) بدين معناست كه شارع آن را علمى تعبدى قرار داده است (شارع ظن به دست آمده از آن را به منزله علم قرار داده)؛ بنابراين طريق [ظنى‌] معتبر، يكى از افراد علم است، ليك علمى تعبدى نه وجدانى، بدين جهت همه آثار قطع (علم) بر آن مترتب مى‌شود، از اين رو خبر دادن بر طبق آن‌جايز است؛ چنان كه خبر دادن به استناد علم وجدانى صحيح مى‌باشد و اين، سخن به غير علم نيست.»[٤]

[١] .[ آن‌چه حجت قرار داده مى‌شود.]

[٢] . بنگريد به: فوائد الاصول، ج ٣، ص ١٨٠ و ١٨١.

[٣] . بنگريد به: اجود التقريرات، ج ٢، ص ١٠٥.

[٤] . البيان، ص ٤٢١.