تفسير اثرى جامع - معرفت، محمد هادى - الصفحة ٣٣٠ - چگونگى عرضه بر كتاب خدا

كرده است؛ بنابراين در اين جا، تعبد به ظن وجود ندارد، بلكه صرفاً عمل به علم است.

اين، همان روشى است كه استاد خوئى- طاب ثراه- در بحث حجيت اخبار واحد داراى شرايط حجيت، در ابواب گوناگون شريعت و نه صرفاً در ابواب مربوط به تكاليف، پى مى‌گرفت؛ چرا كه از ديدگاه ايشان، محتواى خبر ثقه امين علم آور است و از باب تعبد به ظن نيست.[١]

نكته مهم در سخن شيخ، بر شمردن قرائن محفوف علم آور است كه او نخستين و برترين آنها را مطابقت با دلايل استوار عقل قرار داده است.

قرينه دوم: موافقت با دلايل قرآن؛ چه دلايل آشكار و چه پنهان (ظاهر و باطن كتاب) و دلايلى كه تفسير و تأويل آن را راسخان در علم مى‌دانند.

قرينه سوم: موافقت با سنت قطعى؛ خواه به صورت صريح يا به گونه دليل خطاب يا فحوا يا به عموم.

قرينه چهارم: همراهى با اجماع مسلمانان يا اجماع علماى شيعه كه بى‌ترديد، اجماعشان حجت است.

نكته اساسى، آن است كه شيخ رحمه الله مفاد روايات محفوف به يكى از اين قرائن را موجب علمى مى‌داند كه عمل به آن را واجب مى‌كند. خبرى كه چنين جايگاهى داشته باشد، از زمره اخبار واحد خارج و در امور قطعى‌اى داخل مى‌شود كه عمل به آنها لازم است.

از مطالب جالب توجه در سخن او، آن كه وى خبر واحد منقول در كتب اصحاب را در صورت عدم تعارض با اخبار ديگر، از مواردى دانسته است كه اجماع بر نقل آن وجود دارد و تا زمانى كه با فتاواى علما تعارض نكند، عمل به آن لازم مى‌باشد!

اين نكته، همان سخن نهايى درباره اعتبار خبر واحد، در همه عرصه‌هاى اصول‌

[١] . سخن ايشان در فصل پيشين، گذشت.