تفسير اثرى جامع - معرفت، محمد هادى - الصفحة ٣٢٩ - چگونگى عرضه بر كتاب خدا

و موجب عمل به آن مى‌شود.

اما قسم ديگر، خبرى است كه متواتر نبوده و هيچ يك از قرائن ياد شده را نداشته باشد. چنين خبرى، خبر واحد است و عمل به آن با شرايطى‌[١] جايز مى‌باشد.

هرگاه خبر در تعارض با خبر ديگرى نباشد، عمل به آن واجب است؛ زيرا اين، از همان بابى است كه اجماع بر نقل آن وجود دارد؛ مگر آن كه فتاوى علما بر خلاف آن باشد كه در اين صورت به دليل مخالفت با آنها، رها مى‌گردد.»

او سپس به بحث دو خبر متعارض و انواع و شيوه درمان آن مى‌پردازد؛ آن سان كه در علم اصول تبيين شده است.[٢]

همو در كتاب ديگرش در موضوع اصول فقه، اين بحث را به تفصيل بررسى كرده است.[٣]

شيوه برگزيده شيخ، روشى استوار براى ارزيابى روايات و بررسى آن براساس معيار عقل رشيد مى‌باشد.

او ملاك اعتبارسنجى روايات را مراتب قوت آنها در افاده علم به محتوايشان قرار داده است، از اين رو عمل به روايت متواتر واجب است؛ بى آن كه انتظار افزوده شدن چيزى بر آن وجود داشته باشد.

اما خبر غير متواتر، هرگاه همراه با قرائن موجب علم به صحت محتواى آن باشد، بسان متواتر، عمل به آن لازم است؛ زيرا لازمه هر خبر علم آور، وجوب عمل خواهد بود.

اين نكته- كه اخبار واحد محفوف به قرائن تصديق كننده، هم‌چون اخبار متواتر، علم آور مى‌باشد- دقيق‌ترين نكته‌اى است كه شيخ والا مرتبت بدان توجه‌

[١] . خود او اين شرايط را در اصول ياد كرده كه مهم‌ترين آنها، ثقه و امين بودن راوى است.

[٢] . استبصار، ج ١، ص ٣ و ٤.

[٣] . بنگريد به: عدة الاصول، ج ١، ص ٣٣٦ و ٣٦٧- ٣٧٢.