طلاق، واقع مى‌شود، به اين‌كه زوج بعد از آن‌كه زوجه چيزى را به او بذل نمود تا طلاقش دهد، مى‌گويد: «انت طالق على ما بذلت». و اگر آن را به لفظ «بارأتك» همراه كند، جدايى با لفظ طلاق است بدون آن‌كه لفظ «بارأتك» دخيل باشد و به گفتن «بارأتك» به تنهايى واقع نمى‌شود. ج ٢ ص ٣٧٧

(١٨٣- ١٩١- ١٩٣)

مسأله ١٩- مبارات با خلع در چند چيز فرق مى‌كند: يكى از آن‌ها اين است كه: مبارات بر كراهت هر يك از زوجين نسبت به طرفش، مترتب مى‌شود به خلاف خلع؛ زيرا خلع، بر كراهت خصوص زوجه ترتب دارد. دوم آن‌ها اين است كه: در مبارات شرط است كه فديه بيشتر از مهر زن نباشد، بلكه احوط (استحبابى) آن است كه از آن كمتر باشد به خلاف خلع؛ زيرا در خلع، فديه به مقدارى است كه هر دو به آن راضى باشند. سوم آن‌ها اين است كه: مبارات به لفظ «بارأتك» واقع نمى‌شود و اگر بين آن و بين لفظ طلاق جمع شود جدايى تنها به طلاق مى‌باشد به خلاف خلع؛ زيرا احوط وقوع آن به لفظ خلع و طلاق با هم است چنان‌كه گذشت. ج ٢ ص ٣٧٧- ٣٧٨

مسأله ٢٠- طلاق مبارات، بائن است كه شوهر حق رجوع در آن را ندارد، مگر اين‌كه زوجه قبل از انقضاى عدّه در فديه رجوع كند؛ پس در اين صورت براى مرد رجوع به او جايز مى‌باشد. ج ٢ ص ٣٧٨

ماده ١١٤٨: در طلاق رجعى براى شوهر در مدت عده حق رجوع است.

مسأله ١٠- زنى كه طلاق رجعى داده شده، در احكام، حكم زوجه را دارد؛ پس مادامى كه دليلى بر استثناء دلالت نكرده تا زمانى كه در عده است حكم زوجه بر او مترتب است از قبيل استحقاق نفقه و سكنى و پوشش، در صورتى كه ناشزه نباشد و نشود، و از قبيل ارث بردن بين آن‌ها و جايز نبودن ازدواج خواهر او و زن پنجم و اين‌كه كفن و فطره‌اش بر مرد است. و امّا زنى كه طلاق بائن داده شده مانند اين‌كه با خلع و مبارات طلاق داده شده و زنى كه سه طلاقه مى‌باشد، پس آثار زوجيّت مطلقاً- نه در عدّه و نه بعد از آن- بر او مترتب نمى‌شود. البته اگر از شوهرش حامله باشد استحقاق نفقه و پوشش و سكنى را بر او دارد تا آن‌كه وضع حمل نمايد همان طور كه گذشت. ج ٢ ص ٣٦٩

(١١٠٩- ٩٤٣- ١٠٤٨- ٨٦٩ بند ١)