قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٧٦ - مبحث اول در سهمالارث طبقه اول
همچنين است اگر بيشتر از دو نفر باشند. و اگر پسر يكى باشد (و پسر ديگرى با او نباشد) حبوه مال او است. و همچنين است اگر با او دخترى باشد؛ اگرچه از او بزرگتر باشد. ج ٢ ص ٤٠٨
مسأله ٢- در لباسها بين اينكه پوشيده شده باشد يا جهت پوشيدن خياطى شده باشد؛ اگرچه آن را نپوشيده باشد و بين اينكه يكى باشد يا متعدد فرقى نيست، چنانكه در يكى بودن و متعدد بودن مصحف و انگشتر و شمشير اگر مستعمل باشد يا جهت استفاده آماده شده باشد فرقى نيست. ج ٢ ص ٤٠٨
مسأله ٣- اسلحه- به جز شمشير- و رحل و راحله بنابر اقوى از حبوه نمىباشد؛ و احتياط در آنها به مصالحه نمودن، جداً مطلوب است. ج ٢ ص ٤٠٨
مسأله ٤- اگر حبوه يا قسمتى از آن در تركه نباشد قيمت آن داده نمىشود. ج ٢ ص ٤٠٨
مسأله ٥- معتبر نيست كه حبوه قسمتى از تركه باشد، پس اگر تركه او منحصر به حبوه باشد بنابر اقوى به فرزند بزرگتر داده مىشود و احتياط خوب است. ج ٢ ص ٤٠٨
مسأله ٦- بلوغ پسر (بزرگتر) معتبر نيست و (همچنين) بنابر اقوى به طور زنده به دنيا آمدن بچه در وقت مردن پدر اعتبار ندارد؛ پس حبوه براى او كنار گذاشته مىشود همان طور كه سهم او از ارث كنار گذاشته مىشود. بنابراين، اگر بعد از مردن پدر، به طور زنده به دنيا آمد حبوه به او داده مىشود. و اگر حمل، دختر باشد و يا اينكه پسر باشد ولى قبل از به دنيا آمدن بميرد ظاهر آن است كه حبوه مال بزرگترين فرزند پسر موجود است. ... ج ٢ ص ٤٠٨
مسأله ٧- بنابر اقوى، عاقل و رشيد بودن پسر (بزرگتر)، شرط نيست. و در اشتراط اينكه او مخالف و از بقيه فرقههاى مسلمين نباشد، تأمل است؛ اگرچه در صورت عدم اعتقاد به حبوه بعيد نيست كه ملزم به اعتقاد خودش شود. ج ٢ ص ٤٠٨
مسأله ٨- تجهيز ميّت و ديون او بر حبوه در صورتى كه تزاحم نمايند- به اينكه فقط حبوه داشته باشد يا تركه غير حبوه از هزينه تجهيز و ديونش كم بيايد- مقدم است. و اگر تزاحم نداشته باشند، به اينكه تركه غير حبوهاش كافى باشد، براى فرزند