قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٤٧ - فصل سوم در موصىبه

س ٤٤- شخصى در وصيّت خود ذكر مى‌كند كه: «حضرت ابوالفضل (ع) در اموال من شريك است و يك سوّم آن متعلّق به حضرت ابوالفضل (ع) است» و بعداً مواردى ديگرى را نيز ذكر مى‌كند. آيا ثلث مال كه وصيّت در آن نافذ است، اختصاص به حضرت دارد يا اين‌كه به نسبت موارد ديگر تقسيم مى‌شود؟ و يا اين‌كه حضرت در اين وصيّت حقّى ندارد؟

ج- اگر در مقام وصيّت به نحو مذكور بيان نموده، ثلث مال او متعلّق به حضرت است كه بايد صرف در امور مربوط به ايشان بشود و مى‌توانند در مطلق خيرات به قصد اهداى ثواب آن به حضرت، صرف نمايند و نفوذ ساير وصايا موقوف است به اجازه ورثه. ج ٢ ف ص ٤٢٥

(٨٥٩)

س ٤٦- زنى وصيّت نموده است: «ثروتى كه از پسرم به من مى‌رسد- يك ششم- با توجه به اين‌كه من در منزل شخصى ايشان از روز اوّل بوده‌ام و تمامى زحمات من بر فرزندان او (كه نوه‌هاى من مى‌باشند) بوده، تقاضا مى‌كنم كه بعد از مرگ من، ثروتم را بين دو نوه پسرى و يك فرزند خودم تقسيم نماييد». بفرماييد آيا اين وصيّت از نظر شرع مقدّس نافذ مى‌باشد يا نه؟

ج- در فرض مرقوم وصيّت در ثلث تركه نافذ است به اين نحو كه ثلث تركه را به دو نوه او مى‌دهند و بقيّه به فرزندش به ارث مى‌رسد. ج ٢ ف ص ٤٢٦- ٤٢٧

(٨٣٧)

س ٤٧- در قسمتى از وصيّت‌نامه شوهرم، نوشته شده عايد سه دانگ ديگر دكان به صرف معاش و تحصيل درسى ورثه صغير و بدون سرپرست اين حقير برسد، آيا اين قسمت طبق قوانين اسلام قابل اجرا است يا نه؟

ج- اگر مجموع وصاياى مالى ميّت به مقدار ثلث مجموع تركه باشد، وصيّت نافذ و لازم‌الاجرا است وگرنه در زائد بر ثلث منوط به اجازه ورثه است. ج ٢ ف ص ٤٢٧

س ٤٨- اگر كسى در جبهه شهيد شود و در وصيّت‌نامه خود قيد نمايد كه مثلًا براى من پنج سال تمام نماز و روزه بجا بياوريد، و از او يك همسر و دو فرزند باقى مانده باشد و در ضمن دارايى هم نداشته باشد و فقط مثلًا ماهيانه از طرف دولت مبلغى‌