قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٧ - فصل هجدهم در رهن

س ١- چند نفر محلّى را از زيد خريدارى كرده و هر يك مبلغى از سهم خود را به زيد داده و محل خريدارى شده را شرعاً مقبوض و سپس به عنوان وثيقه بقيه بدهى نزد او رهن مى‌گذارند و اين عبارت ذيل ورقه نوشته شده است كه: رهن نامبرده مقبوض شرعى است و فك نشود مگر به تأديه كل دين و با اجازه مرتهن مورد رهن در يد خود راهنين است و با تعلّل در پرداخت كلّ دين طبق مقرّرات (مقرّرات قانونى ثبت) طرفين عمل نمايند بعلاوه مديونين عهده‌دار پرداخت خسارت ديركرد قانونى از روز انقضاى مدّت تا روز وصول خواهند بود. توضيحاً معلوم شده كه قانون ثبت- هنوز اسلامى نشده- آن است كه مرتهن مى‌تواند در صورت تعلّل راهن، مورد رهن را كلًا به نام خود در آورد و سند صادر كند. اكنون بيان فرمائيد.

١- آيا خسارت ديركرد كه در حقيقت نام دوّم ربا است بايد به مرتهن پرداخت گردد يا نه؟

٢- آيا مرتهن كه همان فروشنده است مى‌تواند به استناد كلمه «طبق مقرّرات ثبت» ملك مورد رهن را كلًا به نام خود درآورد و شرعاً مالك تمام محل مورد معامله مى‌شود و خريداران هيچ حقّى ندارند يا به فرض استنكاف خريداران از پرداخت مال‌الرّهانه (يعنى اقساط معامله) او مى‌تواند مورد معامله را بفروشد و تنها طلب خود را بردارد و بقيّه از خود راهنين است؟

ج- خسارت ديركرد ربا و حرام است و تنها وجود عبارت چاپى در سند ثبتى كافى براى الزام طرف به مفاد آن نيست ولى اگر در ضمن عقد رهن شرط شده كه در صورت عدم تأديه، تمام عين مرهونه به ملك مرتهن در آيد، و طرفين با التفات به شرط، آن را قبول كرده‌اند، شرط نافذ و لازم‌العمل است.

ج ٢ ف ص ٣٠٢- ٣٠٣

(٢٢٨- ٢٣٤- ١٢٩٠)

س ٢- خانه‌اى كه در گرو شخص يا بانك مى‌باشد، به علّت عدم پرداخت بهره و نزول، مى‌توانند به مالكيّت شخص يا بانك درآورند؟

ج- بهره را حق ندارند، و نمى‌توانند در مقابل آن، خانه را تملّك نمايند.

ج ٢ ف ص ٣٠٣