قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٥ - فصل هفدهم در صلح

چند سهم از كسى كه كار مى‌كند، بعد از مدتى كسى كه كار مى‌كند به دليل بى‌سواد بودن و يا اين‌كه به علت احتياط در كارها كه نمى‌تواند حساب نگه دارد بگويد سهميه استفاده طرف قرارداد را به اين مبلغ مى‌خرم چه حكمى دارد؟

ج- اگر پولى كه صندوق مى‌دهد قرض نباشد اشكال ندارد. و در صورت جهل به مقدار مصالحه نمايند. ج ٢ ف ص ٢٣٨

- (در عدم شرط بودن معلوم بودن مورد صلح، ر. ك: ٧٥٤ س ١٦).

- ر. ك: ٧٦٠ س ٩.

ماده ٧٦٧: اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفى بوده است صلح باطل است.

ماده ٧٦٨: در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحى كه مى‌گيرد متعهد شود كه نفقه معينى همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند اين تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

- ر. ك: ٨٣٨ س ١٤.

ماده ٧٦٩: در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

ماده ٧٧٠: صلحى كه بر طبق دو ماده فوق واقع مى‌شود به ورشكستگى يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمى‌شود مگر اين‌كه شرط شده باشد.

مسأله ١٩- اگر شخصى لباسى داشته باشد كه قيمت آن بيست است و ديگرى لباسى داشته باشد كه قيمت آن سى است و با هم مشتبه شوند، پس اگر يكى از آن‌ها طرف ديگر را مخيّر نمايد، همانا با او به انصاف رفتار نموده و آنچه را كه او اختيار مى‌نمايد برايش حلال نموده است و لباس ديگر براى طرف ديگر است. و اگر سخت‌گيرى كردند پس اگر مقصود هر كدام آن‌ها ماليت آن باشد چنان‌كه هر دوى آن‌ها لباس‌ها را براى معامله خريده باشند، هر دو فروخته و ثمن بين آن‌ها به نسبت مالشان‌