قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٤ - فصل هفدهم در صلح

- ر. ك: ٤٤٩ س ١.

ماده ٧٦١: صلحى كه در مورد تنازع يا مبنى به تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچ يك نمى‌تواند آن را فسخ كند اگرچه به ادعاى غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.

ماده ٧٦٢: اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهى واقع شده باشد صلح باطل است.

- ر. ك:^^^ ٤٢١/ مس/ ٥ قسمت دوم ... بنابراين در صورتى كه به نحو تقييد باشد ....

ماده ٧٦٣: صلح به اكراه نافذ نيست.

ماده ٧٦٤: تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.

ماده ٧٦٥: صلح دعوى مبتنى بر معامله باطله باطل است ولى صلح دعوى ناشى از بطلان معامله صحيح است.

ماده ٧٦٦: اگر طرفين به طور كلى تمام دعاوى واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوى داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوى در حين صلح معلوم نباشد مگر اين‌كه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

- (معلوم بودن مورد صلح از شرايط صحت آن نيست، ر. ك:^^^ ٤٢١ ... دوم- قسمت اخير).

س ٣- هرگاه كسى بخواهد مالى را با شخصى صلح كند مشروط بر اين‌كه عين مال يا منفعت آن فقط مادامى كه «مصالح‌له» زنده است در تصرف و مورد استفاده او باشد. و بعد از فوت او به «مصالح» برگردد و در صورت فوت مصالح به ورثه او برگشت كند آيا چنين مصالحه‌اى صحيح و لازم خواهد بود يا خير؟

ج- صلح مذكور لازم و شرط در ضمن آن نافذ است. ج ٢ ف ص ١٨٢- ١٨٣

(٢٣٤)

س ٧- اگر پول از يك نفر يا مؤسسه‌اى مثل صندوق قرض‌الحسنه باشد و كار از يك نفر يا شركت ديگرى و قرارداد آن را بنويسند كه چند سهم از صاحب پول باشد و