قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٢ - فصل هفدهم در صلح

بقيه زمين را نمودند آيا از نظر اسلام صلح‌نامه معتبر است يا خير؟ و آيا دختر از نظر شرع اسلام مى‌تواند بعد از مصالحه دوباره ادعاى زمين را بكند؟

ج- چنانچه واقعاً دختر نامبرده حقوق ولو احتمالى خود را در مقابل خانه و عوض آن صلح نموده ديگر حق ندارد. و سند اعتبار شرعى ندارد و اگر نزاعى باشد بايد در محكمه شرعيه حل و فصل شود. ج ٢ ف ص ١٨٧- ١٨٦

(٧٦٦- ١٢٨٤)

س ١- پدرى است داراى دو زوجه كه از يكى از آنان چهار پسر و دو دختر و از ديگرى چهار پسر و يك دختر دارد. پس از فوت پدر (بعد از گذشت هفت سال بلا تكليفى و حيف و ميل) ورّاث دو زوجه كه همگى كبير بوده‌اند با رضايت و توافق هم ماترك مرحوم را مشاعاً به دو بخش تقسيم مى‌كنند، بخشى سهم زوجه اوّل و فرزندان وى، و بخشى ديگر نصيب ديگرى. و بين خود قراردادى مكتوب و به امضا هم مى‌رسانند، بعد از گذشت مدّت چهار سال كه قيمت‌ها ترقّى نموده ورّاث زوجه اوّل معترض مى‌شوند (كه در مورد ارث چنين تقسيمى صحيح نيست) و مجدّداً به حال بلا تكليفى و خرابى در مى‌آيد.

با توجّه به اين‌كه ورّاث درجه اوّل همه صاحب مكنت هستند و قصد ستيزه‌جويى‌هاى سنّتى دارند.

اوّلًا: چنين تقسيمى در مورد ارث صحيح بوده و قولنامه آن معتبر است؟

ثانياً: اگر درست نيست طرف‌هاى مقابل حقّ فسخ را دارند؟

ج- اگر با مصالحه تقسيم كرده‌اند نافذ است و حقّ برگشت ندارند.

(٥٩٩)

ثالثاً: خرجى را كه بر مبناى قولنامه، ورّاث زوجه دوّم در آباد كردن سهم خود نموده‌اند چه مى‌شود؟

رابعاً: در مورد خرابى و ضررى كه در اثر سهل‌انگارى ورّاث زوجه اوّل در مدّت ده سال پيش آمده (و ماترك را از صورت اوّليه انداخته‌اند) مى‌شود مطالبه نمود؟

ج- اگر تقسيم صحيح نباشد مخارجى كه بعضى كرده‌اند را ديگران ضامن نيستند، ولى اگر بعضى به بعضى ضرر زده باشند ضامن هستند، مگر اين‌كه ضرر مستند به آن‌ها