قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٩ - فصل هفدهم در صلح

مسأله ١٧- براى دو نفرى كه در دين يا عين يا منفعتى دعوى دارند جايز است كه به چيزى از «مورد دعوى» يا به چيز ديگرى- حتى با انكار مدعى‌عليه- صلح نمايند، و با آن، حق دعوى و همچنين حق قسم خوردن- كه مدعى بر منكر دارد- ساقط مى‌شود و بعد از آن، مدعى حق تجديد دعوى را ندارد. ليكن اين يك فصل خصومت ظاهرى است كه دعوى با آن ظاهراً قطع مى‌شود و واقع از آنچه كه هست منقلب نمى‌شود، پس اگر دينى را بر ديگرى ادعا نمود و او آن را انكار كرد سپس با هم مصالحه به نصف آن نمودند، اين صلح موجب سقوط دعواى او است، ليكن در صورتى كه در دعوايش محق باشد، ذمّه مدعى‌عليه مشغول به نصف آن باقى مى‌ماند اگر چه اعتقاد داشته باشد كه مدعى (در دعوايش) محق نيست، مگر اين‌كه فرض شود كه مدّعى از تمام آنچه كه واقعاً مالك بوده، صلح نموده است. و اگر ادعاى مدعى واقعاً باطل بوده است آنچه را از منكر گرفته است بر او حرام مى‌باشد، مگر آن‌كه فرض شود كه منكر، واقعاً طيب خاطر داشته است، نه آن‌كه رضايتش به خاطر خلاصى يافتن از ادّعاى دروغ مدعى باشد. ج ١ ص ٦٤٠- ٦٤١

مسأله ١٨- اگر مدعى‌عليه به مدعى بگويد: «با من مصالحه كن» اين، اقرار به حق نيست؛ زيرا گذشت كه صلح با انكار هم صحيح است. و امّا اگر بگويد: «به من بفروش» يا «به ملك من در بياور» اين، اقرار است به اين‌كه ملك او نمى‌باشد، و امّا اين‌كه اقرار به ملكيت مدّعى باشد، خالى از اشكال نيست. ج ١ ص ٦٤١

ماده ٧٥٦: حقوق خصوصى كه از جرم توليد مى‌شود ممكن است مورد صلح واقع شود.

ماده ٧٥٧: صلح بلاعوض نيز جايز است.

- ر. ك: ٧٥٤/ مس/ ٥ و ٧.

ماده ٧٥٨: صلح در مقام معاملات هرچند نتيجه معامله را كه به جاى آن واقع شده است مى‌دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون‌