صلح را به كمتر از حق صاحب آن حق واقع سازند، زيادى براى او حلال نيست، مگر اين‌كه (آن ديگرى) آن را بداند و به آن راضى شود. و همچنين است حال در صورتى كه مقدار آن‌ها را نداند ليكن اجمالًا بداند كه «مورد صلح» از مال صلح زيادتر است. ولى اگر در هر حال راضى باشد كه از حق واقعيش صلح كند به طورى كه اگر واقع مطلب برايش معلوم شود با طيب نفس به همان مقدار با آن مصالحه مى‌كند، زيادى براى او حلال است. ج ١ ص ٦٣٩ (٢١٦)

مسأله ١٤- اگر از مال ربوى، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود، اقوى آن است كه حكم ربا در آن جارى است، پس باطل است. البته با جهل به مقدار، اشكالى ندارد؛ اگر چه احتمال اضافه گرفتن داده شود، مانند اين‌كه هر كدام از آنان طعامى نزد رفيقش داشته باشد و ندانند كه مقدار آن چقدر است، سپس صلح كنند به اين‌كه هر يك آنچه كه نزدش هست مال خودش باشد، با اين‌كه احتمال اضافه گرفتن داده مى‌شود. ج ١ ص ٦٣٩- ٦٤٠

مسأله ١٥- صلح دين به دين صحيح است؛ چه هر دو حالّ باشند يا هر دو مدت‌دار يا در اين جهت با هم مختلف باشند، چه از يك جنس باشند يا مختلف، چه هر دو دين به ذمه دو نفر باشد يا يك نفر مانند اين‌كه او بر ذمه زيد يك وزنه گندم طلبكار باشد و عمرو بر ذمه او يك وزنه جو طلبكار باشد، پس او بر وزنه گندمى‌كه در ذمه زيد دارد، با عمر و بر آنچه كه عمرو در ذمه او دارد، مصالحه مى‌كند. پس صلح در همه اين‌ها صحيح است مگر در دو چيز هم‌جنس كه مكيل يا موزون باشند و اضافه گرفته شود. البته اگر از همه دين به مقدارى از آن مصالحه كند- مثل اين‌كه از او چند درهم تا مدتى طلب داشته باشد و از آن به نصف آن به صورت نقدى مصالحه كند- مانعى ندارد، به شرط اين‌كه مقصود او، اسقاط زيادى و ابراء وى از آن و اكتفا به ناقص (مثلًا نصف آن‌ها) باشد، چنان‌كه چنين چيزى در مانند چنين مصالحه‌اى مقصود و متعارف است، نه آن‌كه مقصود معاوضه بين زايد و ناقص باشد. ج ١ ص ٦٤٠

(٣٤٨)

مسأله ١٦- جايز است كه دو شريك صلح كنند كه سرمايه از يكى از آنان و سود و زيان براى ديگرى باشد. ج ١ ص ٦٤٠

(٥٤٧)