قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٥ - فصل هفدهم در صلح

- ر. ك: ٧٥٢، صدر مسأله ١ ... و در هر مقامى جايز است ....

مسأله ٧- صلح بر مجرد انتفاع بردن از عين يا فضاء، صحيح است، مثل اين‌كه با كسى مصالحه كند كه در خانه او سكونت نمايد يا مدتى لباس او را بپوشد يا صلح كند بر اين‌كه تيرهاى سقف ساختمانش روى ديوار او قرار گيرد، يا آب بارانش روى پشت بام او جارى شود يا ناودانش بر عرصه خانه او باشد و غير از اين‌ها، يا بر اين‌كه بالكنى در فضاى ملك او قرار دهد يا شاخه‌هاى درخت‌هايش در فضاى زمين او باشد و غير از اين‌ها، پس همه اين‌ها با عوض و بدون عوض صحيح است. ج ١ ص ٦٣٨

(٤٠- ٩٤)

مسأله ٨- صلح از حقوقى صحيح است كه قابل نقل و اسقاط باشند؛ و حقى كه قابل نقل و اسقاط نيست صلح از آن صحيح نمى‌باشد، مانند حق مطالبه دين، و حق رجوع در طلاق رجعى و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غير اين‌ها.

ج ١ ص ٦٣٩

(٢٧١- ١١٤٨- ١١٤٦)

مسأله ١١- صلح بر ميوه‌ها و سبزيجات و غير آن‌ها قبل از وجودشان ولو نسبت به يك سال و بدون ضميمه جايز است، اگر چه بيع آن‌ها (به اين صورت) جايز نمى‌باشد. ج ١ ص ٦٣٩

مسأله ١٢- در جايى كه براى طرفين مصالحه متعذر است كه به «مصالح‌عليه» مطلقاً معرفت پيدا كنند، جهالت آنان در صلح بدون اشكال مغتفر است؛ مثل اين‌كه مال يكى از آن‌ها به مال ديگرى مخلوط شود و مقدار هيچ يك از آن‌ها را ندانند، پس مصالحه كنند بر اين‌كه به مساوات يا به اختلاف، در آن شريك باشند. و هم‌چنين است بنابر اظهر اگر در همان حال، معرفت بر آن، براى آنان ممكن نباشد به جهت متعذر بودن ترازو و پيمانه (حتى اگر بتوانند بعداً رفع جهالت نمايند)، بلكه بعيد نيست كه جهالت به آن حتى در صورتى كه معرفت آنان به مقدار آن در همان حال هم ممكن باشد، مغتفر باشد. ج ١ ص ٦٣٩

(٢١٦)

مسأله ١٣- اگر ديگرى بر ذمه شخصى دينى داشته باشد يا عينى از او نزد آن شخص باشد كه او مقدارشان را مى‌داند و آن ديگرى (صاحب آن) نمى‌داند، پس (اگر)