قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٢ - فصل هفدهم در صلح

رجوع نداشته باشد و در موردى كه امكان نداشته، حق رجوع داشته باشد.

ج ٢ ص ٤١

(٢٦٧)

^^^ ٧٥١ مسأله ٩- متوسل شدن كفيل به هر وسيله مشروعى جهت احضار مكفول واجب است، حتى اگر محتاج استعانت (كمك گرفتن) از شخص قدرتمندى باشد به طورى كه مفسده يا ضرر دينى يا دنيوى در اين استعانت نباشد بعيد نيست كه واجب باشد. و اگر غائب باشد و حمل او احتياج به هزينه داشته باشد، چنانچه كفالت به اذن مكفول بوده، آن مخارج به عهده مكفول است. و اگر كفيل آن را خرج نمايد و به عنوان تبرّع نباشد حق رجوع به مكفول را دارد؛ البته در بعضى از مخارج اشكال است. و اگر كفالت به اذن مكفول نباشد، مخارج به عهده كفيل است. ج ٢ ص ٤١

(٢٦٧)

^^^ ٧٥١ مسأله ١٥- خود را در معرض كفالت قرار دادن مكروه است، كه از امام صادق (ع) است كه كفيل شدن، خسارت، غرامت و پشيمانى است. ج ٢ ص ٤٢

فصل هفدهم: در صلح‌

ماده ٧٥٢: صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيرى از تنازع احتمالى در مورد معامله و غير آن واقع شود.

صدر مسأله ١- و آن عبارت است از تراضى و تسالم (رضايت و سازش طرفين) بر چيزى؛ از قبيل تمليك عين يا منفعت، يا ساقط نمودن دين يا حق و غير اين‌ها. و شرط نيست كه مسبوق به نزاع باشد. و واقع ساختن صلح بر هر چيزى- غير از آنچه استثناء شده چنان‌كه بعضى از آن‌ها مى‌آيد- و در هر مقامى جايز است، مگر اين‌كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال نمايد. ج ١ ص ٦٣٧

مسأله ٢- صلح عقدى است كه مطلقاً به ايجاب و قبول احتياج دارد، حتى در جايى كه فايده ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوى. پس ابراء دين و اسقاط حق اگر چه متوقف بر قبول نمى‌باشند، ليكن وقتى به عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول مى‌باشند. ج ١ ص ٦٣٧

مسأله ٣- در صلح، صيغه خاصى معتبر نيست، بلكه با هر لفظى كه تسالم بر امرى‌