قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧١٧

مدعى‌عليه بگويد: «آن مال بچه يا ديوانه است» و ولايت را از خودش نفى نمايد. ج ٢ ص ٤٥٤- ٤٥٥

(١٣٢٧)

مسأله ٧- اگر مدعى‌عليه جواب بدهد به اين‌كه: «مدعى ذمّه‌ام را ابراء نموده است» يا «مدعى‌به را از من گرفته يا به من بخشيده يا به من فروخته يا مصالحه كرده است» و مانند اين‌ها، دعوى انقلاب پيدا مى‌كند و مدعى‌عليه، مدعى و مدعى، منكر مى‌شود. و كلام در اين دعوى طبق گذشته است. ج ٢ ص ٤٥٥

٣/^^^ ١٣٣٥ مسأله ١- قسم به طور صحيح واقع نمى‌شود و اثرى- از اسقاط حق يا اثبات آن- بر آن مترتب نمى‌شود، مگر اين‌كه به خداى متعال يا به نام‌هاى مختص او مانند «رحمان» و «قديم» و «اوّلى كه قبل از او چيزى نبوده است» باشد. و همچنين است اوصافى كه مشترك است ولى به خداى متعال انصراف دارند مانند «رازق» و «خالق» بلكه اوصافى كه انصراف به او هم ندارند در صورتى كه چيزى ضميمه آن‌ها شود كه آن‌ها را مختص خداى متعال قرار بدهد. و احوط (وجوبى) آن است كه به آخرى اكتفا نشود. و احوط از آن اين است كه به غير لفظ جلاله، اكتفا نشود. و قسم به غير خداى متعال مانند انبيا و اوصيا و كتب آسمانى و اماكن مقدسه مانند كعبه و غير اين‌ها صحيح نمى‌باشد. ج ٢ ص ٤٥٥

مسأله ٢- در لزوم قسم به خدا، فرقى نيست بين اين‌كه قسم‌خورنده و قسم‌دهنده هر دو مسلمان باشند يا هر دو كافر يا مختلف باشند، بلكه بين اين‌كه كافر از كسانى باشد كه به خدا معتقد مى‌باشد يا او را انكار مى‌كند. و در قسم دادن مجوس ضميمه نمودن قول او: «خالق النّور والظلمة» به «الله» واجب نيست. و اگر حاكم ببيند كه قسم دادن ذمّى به آنچه كه دينش آن را اقتضا مى‌كند، رادع‌تر (بازدارنده‌تر) است آيا اكتفا به آن مانند قسم دادن به توراتى كه بر حضرت موسى (ع) نازل شده جايز است؟ بعضى گفته‌اند: بلى، ولى اشبه عدم صحت آن است. و ضميمه نمودن آنچه ذكر شد به اسم خدا، در صورتى كه چيز باطلى نباشد، اشكالى ندارد. ج ٢ ص ٤٥٥- ٤٥٦

مسأله ٣- اثرى بر قسم به غير خداى تعالى مترتب نمى‌شود اگرچه متخاصمين به قسم به غير خدا راضى باشند؛ همان طور كه ضميمه نمودن غير اسم خدا به خدا، اثرى‌