آن به مجرد نكول، بر او حكم مى‌شود، يا حاكم قسم را بر مدعى ردّ مى‌كند، پس اگر قسم خورد، دعوايش ثابت مى‌شود وگرنه ساقط مى‌شود؟ دو قول است كه اشبه دومى است. ج ٢ ص ٤٤٧

مسأله ٨- اگر منكرى كه نكول كرده، از نكولش برگردد، پس اگر بعد از حكم حاكم بر او، يا بعد از قسم خوردن مدعى كه قسم بر او رد شده باشد، اعتنايى به آن نمى‌شود و در فرض اول حق بر او ثابت مى‌شود و در فرض دوم حكم بر عليه او لازم مى‌گردد. و بين علم او به حكم نكول و عدم آن، فرقى نيست. ج ٢ ص ٤٤٧

مسأله ٩- اگر منكر در قسم و ردّ، طلب مهلت نمايد تا اين‌كه صلاحش را در آن ملاحظه نمايد، مهلت دادن او به اندازه‌اى كه به مدعى ضرر نرساند و موجب تعطيل حق و تأخير زياد نگردد، جايز است. البته اگر مدعى اجازه دهد، به اندازه اجازه مدعى، مطلقاً جايز مى‌باشد. ج ٢ ص ٤٤٧

مسأله ١٠- اگر مدعى بگويد كه من بيّنه دارم، براى حاكم جايز نيست كه او را الزام به احضار آن نمايد. پس مدعى حق دارد آن را حاضر نموده يا مطالبه قسم كرده يا دعوايش را رها نمايد؛ البته براى حاكم جايز است كه او را به آن ارشاد يا حكم را بيان نمايد. و در دو موضع بين علم و جهل او فرقى نيست. ج ٢ ص ٤٤٧

مسأله ١١- با وجود بيّنه براى مدعى، برايش جايز است كه آن را اقامه ننمايد- ولو اين‌كه بينه حاضر باشد- و منكر را قسم بدهد؛ پس اقامه بيّنه بر او متعين نمى‌باشد ولو اين‌كه بداند كه بيّنه مورد قبول حاكم مى‌باشد، پس مدعى بين اقامه بينه و قسم دادن منكر مخير است و اين تخيير تا قسم منكر استمرار دارد؛ پس در صورت قسم خوردن منكر، حق اقامه بيّنه ولو اين‌كه حاكم حكم نكرده باشد ساقط مى‌شود. و اگر بيّنه معتبرى را اقامه نمايد و حاكم قبول كند آيا تخيير، ساقط مى‌شود، يا عدول به قسم جايز است؟ دو وجه است كه وجيه‌ترين آن‌ها سقوط تخيير است. ج ٢ ص ٤٤٧

ماده ١٣٢٧: مدعى يا مدعى‌عليه در مورد دو ماده قبل در صورتى مى‌تواند تقاضاى قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوى منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوى بر صغير و مجنون نمى‌توان قسم را بر ولى يا وصى‌