قبول، آن‌ها را تزكيه نمود واجب است كه براى مدعى‌عليه بيان كند كه حق جرح را دارد- اگر مدّعى‌عليه جاهل به آن باشد- پس اگر مدعى‌عليه اعتراف كند كه جرحى ندارد بر عليه او حكم مى‌شود. و اگر منكر بينه مورد قبول، بر جرح اقامه نمود بينه مدعى ساقط مى‌شود. ج ٢ ص ٤٤٨

مسأله ١٦- در صورت جهل حاكم و مطالبه تزكيه آن‌ها از مدعى، اگر مدعى بگويد: «من راهى ندارم» يا بگويد: «انجام نمى‌دهم» يا «براى من سخت است» و از حاكم بخواهد كه فحص نمايد بر او واجب نمى‌باشد؛ اگرچه حق فحص را دارد، بلكه رجحان دارد. و اگر از مدعى‌عليه طلب بيّنه مورد قبول در جرح نمايد و او انجام ندهد و بگويد: «راهى ندارم» يا «براى من سخت است» فحص بر او واجب نيست و طبق بينه حكم مى‌كند. و اگر منكر براى احضار جارح از او مهلت بخواهد آيا واجب است به او سه روز يا به اندازه مدتى كه بتواند در آن احضار نمايد، مهلت بدهد يا واجب نيست و حق حكم دارد، يا بر او واجب است كه حكم نمايد پس اگر جارح آورد، آن را نقض مى‌نمايد؟ چند وجه است، كه بعيد نيست مهلت دادن به او به مقدار متعارف واجب باشد. و اگر احضار آن را در مدت طولانى ادعا نمايد طبق بيّنه حكم مى‌كند. ج ٢ ص ٤٤٨- ٤٤٩

مسأله ١٧- اگر مدعى بر حقش بينه اقامه نمايد و حاكم، عدالت آن‌ها را نداند، پس مدعى بخواهد كه حاكم مدعى‌عليه را حبس نمايد تا عدالت آن‌ها ثابت شود بعضى گفته‌اند: زندانى نمودن او جايز است، ولى بنابر اقوى جايز نيست، بلكه مطالبه كفيل از او و همچنين تأمين «مدعى‌به» يا رهن گرفتن در مقابل مدعى‌به، جايز نيست. ج ٢ ص ٤٤٩

مسأله ١٨- اگر فسق دو شاهد يا يكى از آن‌ها در حال شهادت، معلوم شود حكم نقض مى‌شود. و اگر بعد از حكم، فسق پيدا شود نقض نمى‌شود و همچنين است بنابر اشبه اگر فسق آن‌ها بعد از شهادت و قبل از حكم معلوم شود. ج ٢ ص ٤٤٩

مسأله ١٩- ظاهر آن است كه جرح و تعديل، به طور مطلق كفايت مى‌كند و ذكر سبب در آن‌ها- با علم به اسباب و موافقت مذهب او با مذهب حاكم- معتبر نيست؛ بلكه كفايت آن بعيد نيست، مگر اين‌كه علم به اختلاف مذهبشان باشد. و هر لفظى كه‌