قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧٦ - باب دوم در آثار اقرار

ج- تا به وجه شرعى طلاق ثابت نشود و اقرار شوهر بر طلاق محرز نگردد شوهر حقّ ارث دارد، و اگر ثابت شود كه اقرار بر طلاق نموده بر طبق ظاهر اقرارش ممنوع از ارث زوجه مى‌شود. ج ٣ ف ص ٣٢٢

(٨٦٤)

ماده ١٢٧٦: اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثرى نخواهد داشت.

ماده ١٢٧٧: انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبنى بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مى‌شود و همچنين است در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اين‌كه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوى مذكوره مادامى كه اثبات نشده مضر به اقرار نيست.

- ر. ك:^^^ ٩١/ مس/ ٩٣.

- ٨٨٢/ مس/ ٦ و ٧ و ١٠.

- ١٢٧٣/ مس/ ١٨.

ماده ١٢٧٨: اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق ديگرى نافذ نيست مگر در موردى كه قانون آن‌ها را ملزم قرار داده باشد.

مسأله ٢٢- اگر تمام ورثه به دينى بر ميت يا به چيزى از مالش براى ديگرى، اقرار نمايند قبول مى‌شود. و اگر بعضى از آنان اقرار و بعضى ديگر انكار نمايند، پس اگر دو نفر آنان اقرار كنند و عادل باشند، دين بر ميت ثابت مى‌شود و همچنين عين به واسطه شهادت آن‌ها مال مقرّله مى‌شود. و اگر عادل نباشند يا مقر يكى باشد، اقرار مقر در حق خودش نافذ است و از او مثلًا دينى را كه اقرار كرده به نسبت سهمش از تركه، گرفته مى‌شود، پس اگر تركه صد باشد و نصيب هر كدام از وارث‌ها پنجاه باشد، آن‌گاه يكى از آنان براى اجنبى به پنجاه اقرار نمايد و ديگرى او را تكذيب كند، مقرّله از سهم مقر بيست و پنج مى‌گيرد. و همچنين است حال در جايى كه بعضى از ورثه اقرار نمايند كه ميت براى اجنبى چيزى را وصيت كرده است و بعض ديگر آن را انكار كند، كه اين اقرار نسبت به مقر نافذ است، نه غير او. ج ٢ ص ٦٢

(٨٦٩-^^^ ٩٣٩)

- ر. ك: ٦٣٢/ مس/ ٢٩.